بعدما خرجوا من ديارهم تاركين خلفهم الغالي والنفيس وتاركين ذكرياتهم واحلامهم ومقاعد الدراسة واسباب ارزاقهم واملاكهم مجبرين مرغمين متخذين من رسولنا الاعظم محمد صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما قدوة لهم عندما هاجر بنفسه واصحابه لاعلاء كلمة الحق وكلمة لا اله الا الله فقط واهلي كذلك رفضو الباطل ليكونو مع الحق ولا يضعوا ايديهم بايدي من تآمر على العراق وشعبه وان لا يضعو ايديهم بايدي الارهاب الاعمى وبعد كل ما لاقوه في مخيمات النزوح ودفع ايجارات الخرائب في مختلف مدن العراق واقليمه وتعرضهم لشتى انواع الذل والابتزاز بدأ من معبر بزيبيز سئ الصيت وغيره من المعاملات اللا اخلاقيه التي صدرت من بعض الاطراف المريضة فكريا وبعد كل هذا وذاك وانطلاق عمليات التحرير وتحرير المدن بدماء الشهداء الزكية وعودة مئات الاف من الاسر النازحة لمدنهم واعادة اعمار بيوتاتهم بقدر معين بحيث يصلح للسكن وبعدما فقدو غالبية مايملكون في دفع ايجارات فترة نزوحهم عن مدنهم وشروع وزارة الهجرة باعطاء كل عائلة عائدة من النزوح مبلغ متواضع يقدر بمليون ونصف دينار عراقي بدأ التلاعب هنا في صرف مستحقات هذه المنحة فهناك عوائل تخرج اسمائهم متسلسلة وكأن القدر هو من اخرجها بقوائم الصرف في حين هناك عوائل لم يظهر لها اسم نازح واحد فهل يجوز هذا يا وزارة الهجرة يشهد الله ان الكثير من عوائل هذه المحافظات المحررة اشتكو اليه بان الفساد في دوائر الهجرة في محافظاتهم فلن يظهر اسمك الا بعد دفع المقسوم واكيد هناك من يعينهم على هذا الفساد في بغداد الا يكفي فسادا في قوت الفقراء وان تكون العدالة حاضرة وحسب تسلسل المعاملة لصاحب العائلة النازحة والعائدة لمحافظته ، اما ملف التعويضات لمن تهدم داره فهذا حديث فيه شجون لها بداية وليس لها نهاية فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي تخرج لنا وثيقة بصرف تعويض دار لاحد المواطنين المتنفذين في احدى المحافظات فاق مبلغ التعويض المليارين دينار عراقي في حين يبقى تعويض اخي صادق الضابط السابق في الشرطة العراقية مركونا على الرف رغم ان مبلغ تعويضه لا يتجاوز العشرون مليون دينار اين العدالة الاجتماعية يا لجنة التعويضات المركزية كفى فسادا وفاسدين وكفى نرى تعويضات لشهداء وجرحى هم احياء ومعاملات تقاعدية لجرحى وهميين في حين يظلم اصحاب الحقوق وبالتالي غياب العدالة الاجتماعية واستهلاك لخزينة الدولة بسبب الفساد والفاسدين والله من وراء القصد .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *