لا توجد ضمانات لنجاح إعادة سياقات التوافقات السياسية التي انتجت الحكومات العراقية السابقة، لاسيما ما قبل الأخيرة .

هناك مواضعات كثيرة نسفت، بعد اشتعال الشارع في انتفاضة تشرين التي لن يكون الزمن بعدها كما كان قبلها ابدا، وهي حقيقة تجاهلها السياسيون الذين يتمترسون خلف حواجز كنّا نظنها سياسية لكن بعضهم كشف عن انها مسلحة وتستعد لحرب داخلية جديدة، قد لا تبقي ولا تذر شيئاً من العراق المُدمى حد النخاع بأنواع الحروب .

ومع ذلك سوف تسير الإجراءات وفق حوار الطرشان لملء فراغات الاستحقاقات الرئاسية، وهذه بداية الانهيارات الهيكلية .

قد ينجو المسار من الانهيار والوقوع في المحظور الذي هو المجهول الذي اتحدث منذ ثلاث سنوات هنا عنه في حالة جرت المحافظة على السلم الأهلي من خلال تنازلات سياسية بينية، وعبر الخطوات الآتية :

وضع العراق رسميا في فترة حكومية انتقالية تنهي الدورة الانتخابية العادية في انتظار انتخابات جديدة، في موعدها الدستوري العادي وليس المبكر .

ثانياً : إقرار مبدأ العمل للعراق أولاً واخراً وانّ موازنة الدولة لا تصرف لأي تشكيل لا يدين للبلاد أولاً، ويجاهر بالولاء للخارج بكلمة، أو شعار، أو علم، أو صورة .

ثالثاً، منع المشاركة في الانتخابات العامة لأي حزب لم يمارس الديمقراطية

في وضعه الداخلي عبر انتخابات نزيهة تفرز قيادات عراقية خالصة الولاء .

رابعا، إعادة تعريف الفساد والفاسدين ومحاسبتهم قضائياً وعلناً، لكسب ثقة الشعب بمسار الوضع القائم بعد سنوات من الكذب والتدليس والخراب .

خامساً، توقيع اتفاق ملزم لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الاحزاب من تشكيل أجنحة عسكرية مهما كانت المبررات .

سادساً، العمل بمبدأ انّ صاحب المنصب يعمل لجميع العراقيين مع إعادة عادلة لتوزيع فرص العمل والتوظيف والانتماء للمؤسسات الامنية والعسكرية وكلياتها .

سابعاً، استبعاد أمراء الحرب المُقنّعون بأقنعة شتى، سقط بعضها ولا يزال بعضها الآخر آيلاً للسقوط .

لا توجد وصفة لإعادة انتاج العراق من جديد، اذا لم تولد طبقة سياسية لا تُباع وتشترى لدول الجوار