– اختيار رئيس وزراء لعراق ما بعد 2003 مشكلة مستديمة.. بدأت بمحاولات استبدال نوري المالكي كرئيس للوزراء لم تتوقف.. وفشلت كل محاولات الكتل المعارضة بإقالته

– فرفعت المعارضة شعار (رفض ولاية ثالثة للمالكي) وتوسعت المعارضة في هذا المجال لتصل الى عدم المصادقة على موازنة 2014 كجزء من الضغط عليه

– إلا ان نتائج الانتخابات جاءت بما لا تشتهي السفن.. فكانت دولة القانون الكتلة الاكبر.. بل ان الكتلة التي تليها لم تشكل سوى ثلث مقاعد دولة القانون

– ذلك لم يمنع من تصاعد صيحات المعارضين باستبداله.. وأخذت كتل في التحالف الوطني دورها السياسي والشعبي والإعلامي.. ورفعت شعارات بديلة للمالكي

– واقتنعت جماهير واسعة باستبدال المالكي برئيس وزراء جديد.. وبدأت تطرح اسماء بديلة

– وأخذت بعض هذه الاسماء تنشط وتقوم بزيارات لمواقع أمنية.. وعقد الندوات التلفزيونية كرئيس بديل عن المالكي

– فيما كانت دولة القانون تؤكد ان مرشحها الوحيد هو المالكي.. بل واستطاعت ضم كتل صغيرة معها.. وذاب بعضها في دولة القانون.. حتى وصل عدد مقاعدها 127 مقعدا

– وجاء احتلال الموصل والتحرك الواسع لداعش ليشكل خطوة جديدة في الضغط على المالكي

– ولتدخل الولايات المتحدة الامريكية ممثلة برئيسها وقياداتها لحزبيها (الديمقراطي والجمهوري) وقيادتها العسكرية على الخط وبتدخل سافر.. وشن هجوم غير مسبوق حتى على صدام في زمانه

– ورفضت مساعدة العراق وتطبيق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا.. ودعم العراق لسحق داعش.. وربطت المساعدة في استبدال المالكي

– فيما المالكي تحرك بسرعة لشراء السلاح والعتاد.. واستطاع استيعاب حشود المتطوعين.. واثبت انسجام كتلته .. كل ذلك منح المالكي قوة لصالحه

– ويبدو لى كباحث استراتيجي ومؤرخ ومحلل سياسي مستقل: ان المالكي كان ومازال يقف على ارض صلبة.. حتى اليوم.. والى دورتين انتخابيتين جديدتين.. (اي استمرارية قوته السياسية لعقد اخر من الزمن)

اليات اختيار رئيس الوزراء

– هناك قواعد لاختيار رئيس مجلس الوزراء.. وهي:

– أولاً.. ان يكون مرشح الكتلة النيابية الاكبر

– ثانيا.. وهو المهم : ان يكون الاكثر نقاط في تلك الكتلة .. فمنصب رئيس الوزراء يساوي (19) نقطة

– ثالثاً.. ان يحصل عند التصويت عليه في مجلس النواب على نصف عدد أصوات المجلس + 1 (أي 167 صوتا).. سواء كان ذلك بالتوافق أو بدونه

– رابعاً.. أن يشكل حكومة تضم جميع اطياف الشعب العراقي

– هذه الشروط تنطبق على كتلة دولة القانون فقط داخل التحالف الوطني وخارجه

– فهي الوحيدة التي تمتلك (28) نقطة

– وهذه النقاط تحسب على عدد ممثليها في مجلس النواب

– طبعا فقدت دولة القانون (7) نقاط لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بفوز حيدر العبادي به .. بقيً لديها 21 نقطة.. وهي المؤهلة للمنصب فقط

– الكتل الاخرى في التحالف الوطني.. وبشكل خاص (الاحرار والمواطن) عملت وبجد لاختيار بديل من داخل التحالف

– لكنها لم تستطع حتى الان اختيار مرشح لها رسميا

– كما انها غير مستعدة للتنازل عن بعض من نقاطها لصالح هذا المرشح.. وبالتالي لن يكون هناك مرشح لمنصب رئيس الوزراء من داخل التحالف الوطني.. ودولة القانون متمسكة بمرشحها الوحيد المالكي

– المهم: دولة القانون والمالكي بشكل خاص متأكد من قوة وصلابة موقفه.. بل هو الوحيد الذي وضع شروط ومواصفات الشخصية التي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

– أما الحديث عن الاستحقاق الوطني فالحقيقة ان الاستحقاق الوطني جزء اساسي من الاستحقاق الانتخابي بل ان نتائج الانتخابات تجسيد للاستحقاق الوطني في كل الديمقراطيات قديمها وحديثها

– السؤال الذي يطرح نفسه: هل لا يشكل المالكي ودولة القانون جزء اساسي من الاستحقاق الوطني ؟

– وهل الذين صوتوا لدولة القانون ليسوا جزء اساسي من الاستحقاق الوطني.. بل شكلوا الجزء الاكبر من الاستحقاق الوطني في كل الحسابات (الدستورية والقانونية.. والوطنية)

– وهنا لابد ان نميز بين الكتل المعارضة للمالكي

– فكل المعارضين للمالكي:أما لأسباب شخصية.. أو أسباب اقليمية.. أو أسباب لتحقيق مكاسب بصفقات قد تكون غير مشروعة

– بقيً شيء واحد يقف امام نجاح المالكي في ولاية ثالثة وهو: التصويت ، فأن لم يحصل على نصف أصوات مجالس النواب +1 ( أي 167 صوتا) فانه يخفق.. وهو ما يسعى له هو وكتلته وبعض أعضاء التحالف الوطني لكسب قوى وكتل حليفة من خارج التحالف الوطني وأفلح بذلك ومستمرون.. ولذلك لم يسمي التحالف الوطني المرشح لرئاسة الوزارة حتى الان.. ومازتل ضمن السقف الزمني