قديم جديد متجدد
نزلوا الدولار صعدوا الدولار
الامر ليس طلبات متابعين وليس ترف وليس قضاء وقت
العملة المحلية وارتباطها بباقي العملات تطبيق لعلم يُدرس يرتبط بالسياسية النقدية والمالية ضمن رؤية أعم اسمها السياسة الاقتصادية التجارية للبلد وفق اطار ستراتيجي لمعيار اقتصاد سوق محلي واقليمي ودولي .
تخفيض او رفع قيمة العُملة للبلد محليا يرتبط ب :
اولا رؤية بعيدة الامد ماهو الهدف للحالتين ( الرفع او الخفص ) اقتصاديا ضمن معيار التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى .
ثانيا. ملف غير سياسي
تغيير سعر الصرف ليس لعبة سياسية ولا يخضع للمزايدات السياسية ، بل برنامج اقتصادي لحكومة سياسية يُعد بعيدا عن الضغوطات والاهواء السياسية والسبب للقائمين على المشروع او البرنامج هو الفائدة الاقتصادية وديمومة العجلة الاقتصاديةالتجارية المالية للمواطنين والبلد .
ثالثا. البعد الاجتماعي
تأثر حياة المواطن الاقتصادية والمالية قد يكون ثمنه عدم استقرار البلد على مختلف المجالات ومنها الأمنية والاجتماعية .
قرار رفع سعر الصرف انذاك جرى بشكل متعجل ولم ينظر المستقبل والاهم لم ياخذ بنظر الاعتبار المؤشرات حقيقية لتحسن السوق العالمية للنفط تحديدا .
توقفت عجلة الحياة للمواطن البسيط وديمومة العجلة الاقتصادية واحتاج السوق المحلي والخارجي لفترة للانتعاش بعد فترة ركود طويله .
لا بد من الاشارة ان قرار تخفيض العمله ارتبط بقرارات عديده منها رفع قيمة الكمرك والدخول والضرائب لكل المواد إضافة الى ارتفاع سعر المنشئ للمواد وكذلك النقل .
بناء على ما تقدم لن يُسهم خفض سعر الصرف بتغيير الواقع الاقتصادي المرتبط بالمواطن وديمومة العجلة الاقتصادية المالية بشكل كبير وملحوظ .
لذا الحل الانجع ان كانت ارادة سياسية اقتصادية موحدة ان يكون الخفظ تدريجي مع خطط واضحة لانعاش الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مع تخفيض كتخفيف التعرفة الكمركية والضرائب ، لكي نحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع .
التفكير والرؤية لصانع القرار يجب أن تتغير لسياسة بلد اقتصادية وليست نظرت مجموعه تجار او مستثمرين نظرة احادية الاتجاه ، باتجاه المال لا المواطن الذي تُلقى عليه النتائج فقط .
يردد بالموروث الي ياكل ويه العميان ياكل بانصاف .
كل القرارات ذات الابعاد المالية والاقتصادية والتجارية سيكون ضحيتها المواطن البسيط ونشدد ونردد مرارا وتكرارا خط الفقر بإضافة الطبقات الهشة ٤٠٪ برغم من جدلية النسبة لكن نؤكد رعاية اجتماعية ومتقاعدين اغلبهم ليسوا من الدرجات الخاصة وطبقات هشة نسب مسجلة رسميا بل حتى موظفين حتى الدرجة الرابعه سيكونون تحت طائلة وتاثير اي قرار جديد متسرع.
بفرضية لو كان لكن هناك تعداد رسمي للمواطنين وتسجيل دقيق للموارد الاقتصادية والمالية لهم ونؤكد هنا هذه النسبة قد تصل لنصف المجتمع وفق الحالة الاقتصادية والمالية لتدني القوة الشرائية وارتفاع الاسعار والتضخم عموما .
انظروا بعين الراعي الاكبر لمصالح المواطنين البسطاء .
تقديري واعتزازي
