السيرة والتكوين

– ولد حسين إبراهيم صالح الشهرستاني العام 1942 في محافظة كربلاء.

– وهو ابن شقيقة آية الله العظمى السيد علي السيستاني.. وشقيقه متزوج من ابنة السيد السيستاني.

– أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في محافظته..

– لتفوقه ابتعثته الحكومة في منحة دراسية إلى موسكو.

– ثم إلى الكلية الامبراطورية في لندن حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية العام 1965.

– ثم اُبتعث إلى جامعة تورنتو ليدرس الدكتوراه في مفاعلها النووي البحثي حتى حصل على الدكتوراه في الكيمياء النووية في العام 1969.

– وهناك تزوج من طابعة رسالة الدكتوراه له “برنيس هولتوم”.

– يحمل الجنسية الكندية

نشاطه في المجال النووي:

ـ عمل مساعد باحث في مركز البحوث النووية ببغداد بين عامي 1970 حتى العام 1973.. ومدرساً في جامعتي نينوى وبغداد.

– خلال الفترة من (1978- 1979 ).. تم تعيينه كبير المستشارين العلميين لهيئة الطاقة الذرية العراقية.

ـ شارك في البرنامج النووي العراقي كخبير.

سجنه:

– اعتقل في كانون الأول / يناير / العام 1979 مع (4) عراقيين من تنظيمات حزب الدعوة كانوا يعملون في المركز النووي العراقي في منطقة التويثة ببغداد.

– أشرف على التحقيق معهم برزان إبراهيم التكريتي نفسه.. وتوصل التحقيق الى محاولة اختراق إيرانية لكوادر المفاعل النووي العراقي.. وإزاء التعذيب الذي مورس ضد حسين الشهرستاني اعترف بالانضمام لحزب الدعوة.

– وبحسب روايته فقد جرد من ملابسه وعلق في السقف من رسغيه.. وعذب بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح.. وقال: إنه كان يردد المعادلات الرياضية لمساعدته على تحمل التعذيب.

الإعدام للشهرستاني:

– قدم الشهرستاني للمحكمة التي حكمت عليه بالإعدام العام 1980 وفقا للمادة 156 من القانون العراقي.

– يقال انه وضع حبل المشنقة برقابة حسين الشهرستاني ورقاب رفاقه في التنظيم.. فعرض الشهرستاني على الحكومة أن يقدم أية معلومات… والعمل على اكمال العمل في المفاعل النووي.

– وافقت السلطات على طلبه.. فقدم الشهرستاني معلومات قيل إنها كانت غاية في الخطورة.

– فخفض الحكم عليه من الإعدام الى المؤبد.. بناء على أوامر صادر من صدام حسين.

– قضى حسين الشهرستاني 11 سنة في السجن.. يعامل معاملة خاصة.. ويزور بيته.

– العام 1991هرب الشهرستاني من سجن أبي غريب.. حين تساقطت عليه القذائف أثناء حرب الخليج الأولى العام 1991.

– وفرً مع أطفاله وزوجته الكندية إلى إيران.. حيث أشرف على جماعة تساعد اللاجئين العراقيين.

– ومنها الى كندا.. ثم انتقل الى الولايات المتحدة.. واستقر هناك.

الهروب الى الحرية:

– وعن هروبه من السجن.. كتب الشهرستاني التجربة بكتاب كامل أسماه (الهروب الى الحرية).

– وبالتالي تنفس الشهرستاني هذه الحرية وخرج من العراق.. ليعمل ضمن المعارضة العراقية.. بعد ان احتضنه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

– شرع بالكتابة والاتصال بالمنظمات الدولية.. فيما يخص أحوال السجناء والمعتقلين السياسيين.

– ثم سافر الى أوروبا بصحبة قيادات المعارضة العراقية.. أمثال: محمد باقر الحكيم.. ومحمود الهاشمي.. للحديث عن القمع الصدامي.

– كان حسين الشهرستاني انموذجاً إيجابياً للمعارض الذي لم يشِ بأحد

– لم يخن أحداً أو يؤدي الى قتل أحد.. وتعامل بإيجابية مع الأوضاع العراقية بعد هروبه.. حتى عودته إلى العراق العام 2003

– لكنه قبل أن يعود تعاون مع أحمد الجلبي في إقناع الكونغرس الامريكي بإصدار قانون تحرير العراق العام 1998.. حيث أدلى بشهادة هناك بوصفه كان عاملاً في البرنامج النووي العراقي.. ومن الذين قالوا للكونغرس إن: العراق يمتلك أسلحة نووية.

نشاطاته كمعارض:

ـ من أهم نشاطاته في المعارضة مشاركة احمد الجلبي في فبركة قصة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

– حيث أدلى بشهادة أمام الكونغرس الأمريكي.. وادعى: إن العراق لديه أسلحة دمار شامل.. فصدر القانون المسمى “قانون تحرير العراق” العام 1998.. مستنداً على تلك أقاويل الجلبي والشهرستاني.. مما مهد الطريق لغزو العراق واحتلاله.

الشهرستاني بعد 2003:

– عاد الشهرستاني بعد احتل العراق العام 2003.. وأصبح رئيساً للأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم العام 2003.

ـ العام 2004 عاد للعمل أستاذاً في جامعة بغداد.. وكان أيضاً النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية العام.

ـ فاز في الانتخابات النيابية الاولى.. التي جرت نهاية العام 2005 وأصبح عضواً في البرلمان.

– وشغل منصب نائب رئيس البرلمان في عهد حكومة السيد إبراهيم الجعفري العام 2005.

مواقف الشهرستاني:

– الشهرستاني تبنى موقفاً صارماً في محاربة الفساد.. وأشادوا بإجرائه مناقصات على درجة كبيرة من الشفّافية.

– وللشهرستاني مواقف علنية رافضة لتدخل دول الجوار في شؤون العراق بأي شكل من الأشكال.. سواء مادياً أو مخابراتياً

– وقد دافع عن حق الشعب العراقي في أن يسود نفسه.. ويقرر مصيره.. وينتخب من يمثله.. ويضع دستوره بنفسه دون أي تدخل.

مناصبه:

ـ بعد انسحاب حزب الفضيلة الإسلامي من الائتلاف الوطني.. مُنح الشهرستاني منصب وزير النفط في العام 2006.. واستمر وزيراً حتى العام 2010.

– تولّى منصب نائب رئيس وزراء مكلّف بشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي

– كُلّف يوم 11 يوليو/ تموز 2014 بمهام وزير الخارجية بالوكالة بديلاً لهوشيار زيباري.. بعدما علّق الوزراء الأكراد مشاركتهم في الحكومة احتجاجاً على اتهام المالكي لإقليم كردستان باحتضان جماعات مسلّحة.

ـ أواخر العام 2014 استؤزر وزيراً للتعليم العالي في حكومة حيدر العبادي.

ـ يوم 19 تموز / يوليو / العام 2016.. وافق العبادي.. على استقالة وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني.

ـ كتلة مستقلون:

– شكل حسين الشهرستاني كتلة باسم: “مستقلون”.. في آذار / مارس / العام 2008.. وقال الشهرستاني إن: “كتلة مستقلون ليست حزبا سياسياً.. بل هي تجمع للمثقفين والسياسيين والعمال المستقلين الذين يعملون لصالح الوطن والمواطن”.

– عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول في 19 أيار / مايو / العام 2017.. واختارت حسين الشهرستاني الأمين العام للكتلة.. والشيخ خالد العطية نائب الأمين العام.. وهناء تركي مقرر الأمانة المركزية.

ـ انضمت كتلتهً لكتلة النصر الانتخابية التي يرأسها حيدر العبادي للاشتراك في الانتخابات النيابية الى جرت في 12 أيار / مايو / العام 2018.

العراق.. يكتفي ذاتياً بالكهرباء العام 2013

– قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاحد 2 نيسان / ابريل / العام 2012 ان عقوداً وقعتها الحكومة سترفع قدرة العراق على انتاج الطاقة الكهربائية محليا الى حدود 20 ألف ميغاواط، مقارنة بما يقدر بنحو 15 ألف ميغاواط يتوقع ان يصل اليها الانتاج نهاية هذا العام.

– واوضح الشهرستاني قائلا: “بحلول هذا الصيف سيكون بإمكاننا تجهيز شبكتنا الوطنية بنحو تسعة آلاف ميغاواط، مقابل الطلب الحالي البالغ نحو 14 ألف ميغاواط، وبهذا سيكون هناك نقص بحدود خمسة آلاف ميغاواط”.

– واضاف: “نأمل ان يصل اجمال الانتاج قبل نهاية 2013 الى نحو 20 ألف ميغاواط.. وبهذا سيكون بمقدرونا تلبية حاجة البلاد من الطاقة بالكامل.. بل ونسعى الى تصدير الفائض الى الاسواق المجاورة”.

– ونوه الشهرستاني الى ان الحكومة ستعمل على تزويد اصحاب مولدات الكهرباء بالوقود اللازم لإجبارهم على بيع الكهرباء بأسعار تنافسية خلال موسم الصيف الحار.. كما حدث العام الماضي خلال برنامج ناجح جدا بلغت كلفته قرابة 400 مليون دولار”.

– واوضح الشهرستاني ان برنامج الصيف الحالي لتزويد هؤلاء بالوقود سيكون اقل كلفة من السابق.. لكنه امتنع عن اعطاء تقدير لهذه الكلفة.

تهم فساد:

– نشر موقعا “فيرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” تحقيقاً عما وصف بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية.. ويذكر الموقع: إن أونا أويل دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين” في العراق للحصول على العقود النفطية.

– يشير إنّ “مندوب شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح كان محور أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي

– وإنّ اللاعبين الكبار الرئيسيين في هذه الفضيحة هم كل من:

1- مدير شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح.. والمدير التنفيذي سايروس أحسني.

2- ومن الجانب العراقي.. وزير النفط السابق.. حسين الشهرستاني.. وعبد الكريم لعيبي وزير النفط العام 2014.. ومدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي.. والمسؤول النفطي عدي القريشي.

الشهرستاني يتبرأ من فضيحة أونا أويل

– دعا مكتب وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني الجمعة 1 نيسان / ابريل / 2016 الحكومة

إلى مطالبة صحيفة أجنبية تزويدها بوثائق على إثر تقرير يتهم الوزير الشهرستاني بالفساد.. حين كان وزيرا للنفط.. وتشكيل لجنة للتحقيق في “أكبر فضيحة رشوة” في العراق

– وطالب البيان رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط “بفتح تحقيق بهذه المزاعم لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي وكشف المفسدين في هذه العقود.. إن وجدوا.. داعيا الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين.. وبخلافه فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق”.

– يذكر أن تحقيقا أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”.. ونشر الأربعاء 30 آذار / مارس / 2016 أشار إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بأكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى

– ومن أبرز الشخصيات التي تناولها التقرير “الفضيحة” وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني..
الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

– وتم ذكر أسماء كل من: عبد الكريم لعيبي.. وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة.. وضياء جعفر الموسوي.. مدير شركة نفط الجنوب.. وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان.. وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

– فيما اندلع حريق هائل في مكتب حسين الشهرستاني.. عندما كان رئيساً لشؤون الطاقة ووزيراً للنفط.. حيث التهمت النيران كل ما هو موجود في المكتب من ملفات ووثائق وأثاث.. وأن فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقاً بالحادث ولم تتوصل الى نتائج.

– يرى خبراء أن “اندلاع حريق مفتعل وبفعل فاعل.. هدفه التغطية على ملفات فساد تورط بها الشهرستاني تزامن مع أنباء عن وصول فريق المحققين الدوليين للتحقيق في ملفات فساد كبيرة.. ومن بينها ملفات الطاقة وملف شركة اونا اويل”.

فضيحة أونا أويل تلاحق الشهرستاني من جديد:

– أثيرت من جديد قضية شركة اونا اويل عندما طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني في 14 كانون ثاني/ يناير 2017 الادعاء العام بمنع سفر مسؤولين في وزارة النفط بفضيحة أونا أويل.

– وكان رئيس الوزراء العبادي قد وجّه في 2 / نيسان / ابريل / العام 2016 هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توّرط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلّق بعقود نفطية خلال فترة توّلي حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي لوزارة النفط.. وطالب القضاء العراقي بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.

– لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن نتائج أي تحقيق جرى في هذه القضية.. التي تعتبر أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي.. ولم يحال أي متوّرط في هذه الفضيحة من الذين وردت أسمائهم إلى القضاء.

شبهات فساد في بناء مصفى ميسان:

– أيدت لجنة النفط والطاقة النيابية وجود ‘شبهات’ بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان.. واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بـ “احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان”.

– وكان الخبير العراقي المغترب مثنى كبة قد وجه في 10 كانون الأول / ديسمبر / العام 2013.. رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام.. إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.. اتهم فيها وزارة النفط بـ “التعاقد مع شركة سويسرية وهمية.. هي سا تارم.. لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط في محافظة ميسان”.

– مؤكداً أن “الشركة ليس لديها أي كيان في سويسرا.. ولم تقم بأي نشاط في مجال النفط أو تصفيته.. وهي غير مؤهلة لتنفيذ عقد بتلك القيمة”.

– وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد.. في تصريح لوكالة (المدى برس).. إن “أغلب العقود الكبيرة التي تهم البلد وتؤثر على اقتصاده في الكهرباء أو النفط.. تحول إلى شركات غير رصينة.. أو وهمية”.

– مشيراً إلى أن “أي مسؤول في القطاع النفطي تتم الإشارة إليه من قبل مجلس النواب.. أو أي جهة رقابية.. يتم ترقيته من قبل وزير النفط.. ومنحه امتيازات”.

– فيما قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.. في تصريح لذات الوكالة إن “شركة سا تارم السويسرية وقعت مع الحكومة العراقية مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط في محافظة ميسان.. ولم يتم التعاقد معها رسمياً.. مبيناً أن “أغلب الشركات العاملة بالاستثمارات النفطية في العراق تكون على شكل ائتلافات لتتمكن من تغطية متطلبات العقود الموقعة مع وزارة النفط”.