انتهى االسجال الطويل حول شكل دوري العراق لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم ، بالالتزام برأي القسم القانوني في الاتحاد العراقي ، الذي افضى الى عدم امكانية تغيير عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري العراق لفرق الدرجة الممتازة ، لان النظام الداخلي المعتمد في الاتحاد لا يسمح بذلك .. وهذا كان متوقعاً .. ولكن التساؤل القديم الجديد هو الى متى يتعكز النادي الرياضي المحلى ، كلياً على المال العام ، دوري المحترفين وقبله دوري التراخيص ، قادمان لا محال .. معظم الاندية غير مستعدة لهما ، على أمل تراجع الاتحاد عن تطبيق النظامين في المواسم اللاحقة رغم استحالة ذلك ..عدم تحرك كل الاندية الرياضية لمغادرة منطقة الهواية الى الاحتراف بذرائع عديدة منها عدم امكانية الاستثمار ، و(عدم) استعداد الشركات لتبني الاندية الرياضية ، ابقى الحال على ما هو عليه .. وانا لا استغرق طويلا في سجال قصر اليد الاندية الرياضية ، لانه سجال عقيم ، لا حل له ، وسببه الاول هو النادي الرياضي المحلي الذي تعمد في ارتكاب اخطاء ادارية واضحة في العقود الماضي ، اذ رفض تعيين طبيب مختص ، ولم يعتمد مشاورا قانونياً في هيكله الاداري ، ولم يحاول الاعتماد على نفسه مالياً ، وتجاوز على نحو فاضح على الحقوق المالية للاعبين والمدربين ، مستغلا (غياب) قانون يحمي حق اللاعب والمدرب ، ولم يفّعل النادي لجنة التسويق ، ولم يطالب بحقه من النقل التلفزيوني ، ولم يكلف نفسه ببناء ساحة للتدريب وزرعه بالثيل الطبيعي .. هذا التسّيب الاداري أوصل الامر الى هذا اليوم ، الذي يبدو فيه النادي الرياضي المحلي عاجزاعن التفاعل مع تعليمات الاتحاد الاسيوي ، ورغم هذا التقصير المتعمد فان ادارات الاندية الرياضية كانت ولاتزال فوق المساءلة ، لان الجهات الحكومية وغير الحكومية تحميها على نحو عجيب ، وتسّوغ اخطائها ، واقول ذلك ، لان النادي الرياضي لم يخضع للرقابة الفنية والمالية من قبل الجهة الممولة ، في كل الفترة الزمنية السابقة ، ولم تطالب الجهات الحكومية وغير الحكومية الممولة اي مقابل مالي من النادي ، مقابل رعايتها له ، وكان التركيز كله على الجانب الفني وضرورة الفوز بمركز متقدم في بطولة الدوري الممتاز ، او البقاء في صفوف الفرق المشاركة فيها .. ادارة الشأن الرياضي بهذه الدرجة العالية من السوء ، ساهمت و لا تزال تساهم في تسلل مئات (الاداريين) الفاشلين الى الهيئات الادارية للاندية والاتحادات ، ليبلغ الانسداد الاداري أوجه في هذه الاونة ، وتسبب التخلف الاداري ايضا في هدر مليارات الدنانير من المال العام ، دون أي تأنيب للضمير المهني ، ووسط صمت حكومي يثير الف علامة استنكار .. وانعكس هذا العمل الاداري العشوائي على اداء الرياضي والمدرب ومردودهما ، وانتج برامج تدريبية غير علمية لا تؤهل الرياضي لتحقيق نجاحات خارجية نوعية على مدى عقود .. الاتحاد مستفيد من التخلف الاداري للنادي ، لان هذا التخلف يسمح للاتحاد بالعمل على سبيل اسقاط الفرض ليس الا ، وتمتع اعضائه بكل امتيازات المنصب الاداري في الاتحاد ، دون بذل الجهد المطلوب لتغيير الواقع الاداري البائس .. معالجة الاخطاء الادارية المتراكمة للاندية من جهة عدم قدرتها على التفاعل مع تعليمات الاتحاد الاسيوي بصدد دوري التراخيص مهمة صعبة ولا نقول مستحيلة.