بالامس اتصل بي صديق من واشنطن ، وأثناء حوارنا الطويل أبلغني أن أعضاء من الكونجرس الأمريكي سبق لهم لقاء بعض العراقيين المعارضين المتواجدين في امريكا ، قد أعدوا مشروع ( *حصان طروادة* ) لتغيير الوضع العراق المأساوي ، والذي تتحمل الحكومة الأمريكية اعبائه بسبب احتلالها العراق على كذبة أسلحة الدمار الشامل..
يتضمن المشروع ٣مراحل ، تشمل المرحلة الأولى مايلي:
1- *منع كل رؤوساء الكتل السياسية و الدرجات الخاصة المكلفين منذ 2003 من السفر ، و وضع أملاكهم و حساباتهم المصرفية تحت الوصاية..*
2- *حجز كل وزراء التجارة و الصناعة و الزراعة و المالية و المحافظين و امناء بغداد و محافظي البنك المركزي العراقي، و إحالتهم للتحقيق* ..
3- *حجز كل أصحاب المصارف الأهلية و وضع المصارف الاهلية تحت الوصاية* .
4- *اعتقال كل المتجاوزين على أراضي الدولة و الأوقاف و الأملاك الخاصة و احالتهم للتحقيق* ..
5- *منع القيادات الأمنية والعسكرية من السفر* ..
6- *الكشف عن الذمة المالية للموظفين والتجار و رجال الأعمال منذ 2003..*
وقبل أن يكمل المرحلة الثانية و الثالثة من مشروع ( *حصان طروادة* ) ، قاطعته قائلا” : هذا جنون ، لانكم ستجعلون العراق برميل بارود ينفجر ..
و ذكرني مشروعه ب شخص عراقي بسيط اسمه (عوده) ، لم يتوفق في عمل ، وكان يسكن الأحياء القديمة من محلة الفضل، والتي اشتهرت وقتها بالشقاوات و الحرامية والذين كانوا يدفعون الخاوات و الاتاوات لمأمور مركز الشرطة .
وكانت الأمور سائرة دون مشاكل حتى تم تعيين مأمور مركز شرطة نزيه و قوي ، و وقتها قرر (عوده) أن يصير حرامي بعد أن يأس من اي عمل يمتهنه..
و في أول عملية ، سرق (عوده) دجاجة من السوق ، وأثناء هروبه كان يصطدم باصحاب البسطات من أهل الخضروات و الفواكة ، فانقلب السوق عليه ..وصل هيجان السوق إلى مأمور المركز الذي قرر أن يجعل من (عوده) عبرة في المحلة .. اتهم (عوده ) بكل ماحدث من سرقات في السوق ،وهو لم يسرق سوى دجاجة تركها أثناء فراره و هيجان السوق عليه .. أثناء سماعه لأكثر من تسعين سرقة حدثت في السوق ، قال عوده : (ساعتك سودة ..يا عوده )، فأصبحت مقولته مثل عند الحرامية و الناس..
فهل يصبح ساسة العراق و وزراءه و نوابه و قادته مثل (عوده)، عندما تأتيهم ساعة السودة.

اللهم افضح اللصوص السراق..
واحفظ أهل العراق..

البروفسور د.ضياء وأجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *