بوصول محمد بن سلمان الى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية وتوليه ادارة البلاد بشكل فعلي وعملي شن حمله كبرى على الفساد وقال لايوجد عندنا مفهوم الدماء الملكية الكل سوف يحاسب حتى من سرق 100 دولار. فكانت حرب فعلية لم يسلم منها احد ولم تستثني حتى رجال العائلة الحاكمة وكبار رجال الاعمال مثل الوليد بن طلال وغيره .

لقد اتخذ الاجراءات القاسية جدا في مكافحة الفساد وادخل الرعب في قلوب السارقين . نتيجة هذة الحمله كانت أرجاع 274 مليار ريال الى خزينة الدولة بالاضافة الى عشرات المليارات الاخرى التى تم اعادتها الى الدولة .. عندما يكون راس الدولة حازما وحاسما ستكون النتائج واضحة للعيان .. في العراق الفساد استشرى في كل مفاصل الدولة والسرقات اصبحت علنية ومكشوفة وملفات الفاسدين الكبار قابعة في الادراج يخشى فتحتها او تحريكها او احالة المتهمين الى القضاء .

ان التغاضي والأفلات من العقاب والمحاسبة وعدم وجود الرادع والجدية في محاربة الفساد ادى الى ان يصبح الفساد سلوكا وممارسة وعرفا طبيعيا يسود كل مفاصل الدولة العراقية ويمارس في اعلى هرم السلطة حتى وصل الى استيلاء اشخاص وافراد فاسدين من الاحزاب والطبقة السياسية على وزارات كاملة وما ظهر من تسريبات بالصورة والصوت لوزراء يقسمون لزعماء احزابهم بتحويل الوزارة الى ملك شخصي لرئيس الحزب او الكتلة بدل ان تكون في خدمة الشعب العراقي . ان ماظهر يمثل الجزء اليسير من الفساد المستشري داخل منظومة الاحزاب والدولة والطبقة السياسية حتى اصبح اسلوبا ممنهجا في سرقة ثروات الشعب والتى ادت الى فقدان البلد الفرص الكثيرة في التنمية والازدهار والتقدم .. وبسبب هذة المنظومة الفاسدة نجد سوء الخدمات وتهالك البنى التحتية والتردي في كل المجالات واصبحت الوزارات اقطاعيات لعوائل او أفراد الأمر الذي ادى الى خراب الصناعة والزراعة والتعليم والكهرباء وتراجع البلد الى الوراء في كل مفاصل الحياة . ان الفساد أفة تنخر في جسد الدولة العراقية منذ عقدين من الزمان ينبغي محاربتها بشدة وبلا هوادة وضرب الفاسدين مهما كانت مواقعهم او مراكزهم او مكانتهم لايوجد احد فوق القانون . هناك العديد من التجارب الاقليمية والعالمية في محاربة الفساد يمكن الاستفادة منها .

قوانيين مكافحة الفساد لازالت حبرا على ورق والخلل في التنفيذ والحماية التى يتمتع بها كبار المسؤولين الفاسدين .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *