في قاعة الحكمة التابعة للسيد عمار الحكيم عقد مؤتمر مناهضة العنف ضد المراة مع كونها وللاسف لم تحصل على حقوقها المشروعة في الحياة السياسية والانسانية والمجتمعية ، ولم يتطرق الحاضرون لمعاناتها والوقوف الى جانبها

لكننا تابعنا ان المؤتمر او الحوارات صبت جميعها عن الوضع السياسي المتوتر في العراق والازمات التي رافقت العملية السياسية بعد الانتخابات الاخيرة.

الحديث الذي جاء على لسان رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة عن عدم تمكن الحكومة من صرف الرواتب في العام المقبل هو تصريح سياسي وليس قانوني

حيث ان المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ تنص على الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي والنص جاء مطلق ويسري على اطلاقه.
ان المادة المذكورة تؤكد وجود استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب.

بلغت مبيعات البنك المركزي في شهر حزيران للعملة الصعبة ٢٦٠ مليون دولار واكثر في الاشهر التالية
والسؤال : ماذا عن المنافذ الحدودية في العراق وماذا عن تصدير النفط حيث بلغ اكثر من اربعة ملايين برميل بسعر يفوق مئة دولار
وماذا عن وارادت الموانئ والمطارات والقائمة تطول بخيرات العراق الذي سرقها اللصوص السياسيين والشعب يعرف بأن هنالك سراق في مراكز متقدمة يمتلكون مصارف ضخمة ويتحكون بمزاد العملة.

تعرف سيادة رئيس البرلمان من زمان انت و العوائل الحاكمة بيدكم كل أنواع القوى الضالة من رجال أحبت الدولار واحبت المنافع عل حساب الوطن والشعب ، لماذا تربك الشارع العراقي بهكذا تصريحات ومن المؤكد ان هذا الشعب المظلوم ( البيه مكفيه) ولايحتاج ان ترسمون له صورة سوداوية عن مصير غامض يتهدد حياته

اقول كلمة لك وال كل حكومتكم الهشه وخذها نصيحة ؛
لا تأمن بملاح لايعرف أعالي الموج ولايعرف كيف يضع بوصلتة ولا يعرف اتجاه الرحلة .اما سكوت الفقير ليس له حد وللصبر حدود وكثرة الطرق عل الحديد سيفك اللحيم انتم من سوف تتحملون العواقب عاجلا ام اجلا والعاقل يفهم.