بعد ليلة ونهار داميين داخل المنطقة الخضراء، هناك عودة واضحة الى المربع الأول في تجاهل مطلب إقامة انتخابات جديدة، والتمسك بالمضي في انعقاد جلسة مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، وهذا هو موقف الإطار التنسيقي. في الوقت ذاته ظهر رئيس الجمهورية بتأكيد الضرورة للجوء الى انتخابات مبكرة كحل وحيد لنزع فتيل الازمة الكبيرة. وهنا يبرز السؤال الأهم وهو لماذا هناك رافضون للانتخابات المبكرة؟ والجواب قد يحيل الى أسباب عديدة منها:
اولاً: ليس الإطار التنسيقي في صدد الظهور بموقف تنازل لصالح التيار الصدري في تلبية الانتخابات المبكرة، لاسيما ان الصراع بينهما اتخذ شكلا دمويا سقط فيه اكثر من ثلاثين عراقياً.
ثانياً: هناك فاسدون، وهم اغلبية ساحقة في المشهد السياسي، من زعامات وكوادر وحواش ٍ، دفعوا ملايين الدولارات في سبيل الحصول على هذه النسبة من المقاعد النيابية الحالية، و التي يترتب عليها بحسب تخطيطهم التقليدي حقائب وزارية تكون باب الارتزاق من أموال الدولة والشعب ، كما جرت العادة، وانّ هذه الجوقة الفاسدة لم تستطع أن تجني أرباحها بعد في خلال الفترة الماضية المضطربة بل لم تستطع استعادة جزء من الأموال السياسية التي بذلتها، وهذا بحد ذاته يعرقل التخلي عن مرحلة جني المكاسب الحرام غير المنجزة حتى الان بشكل مرضي لهم.
ثالثاً: مخاوف جدية لدى قوى سياسية مختلفة من عدم تحقيق العتبة الانتخابية السابقة التي وصلوا اليها في انتخابات مشكوك بشرعيتها أصلا، بسبب النسبة المتدنية والمعيبة في المشاركة من قبل الناخبين.
رابعاً: مخاوف أخرى من أن يقفز التيار الصدري الى نسبة اعلى من المقاعد في مجلس النواب المقبل، وربما عبر تحالف كتلوي مع أطراف كردية او سنية قد تكون مفاجأة مزعجة للقوى الرافضة لتشكيل حكومة عراقية خارج المواصفات الطائفية والمحاصصات التي طوت تحتها أوكار الفساد واعشاش الفاسدين.
خامساً: ثمة اعتقاد هنا وهناك في انّ الانتخابات الجديدة ستجلب معها تحولات سياسية تكسر التوافقات وترسخ دستوريا لحكومة اغلبية تكون تمهيداً لتغيير هوية النظام السياسي نحو العراقية الوطنية المنقطعة عن اية تبعية إيرانية او تبعيات أخرى ايضاً