ما تم كشفه من اتصالات اجراها الرئيس الفرنسي ماكرون للضغط على القادة السياسيين العراقيين لاعادة تنصيب مصطفى الكاظمي وبرهم صالح، هو تدخل مستنكر ومرفوض لا تقره العلاقات بين الدول.
تاريخيا، ليست هناك علاقة سياسية وثيقة بين العراق وفرنسا تبرر هذا التدخل الفرنسي، فالعراق لم يكن مستعمرة فرنسية ولا تحت انتداب فرنسا التي رفضت بشدة الاطاحة بنظام صدام، لذا فإن ضغوطات ماكرون خارجة حتى على مفهوم ترابط المصالح.
ان السياق الوحيد الذي يفسر الخطوة غير اللائقة التي اقدم عليها ماكرون متجاوزا الاعراف الدبلوماسية التي ساهمت بلاده في ارسائها اصلا، هي ان ماكرون مرتبط بعقود فساد ورشى من شركات سهل لها الكاظمي وبرهم صالح الحصول على عقود في العراق، وهذا ترسخ خلال القمة التي عقدت العام الماضي في بغداد بتشجيع ورعاية من فرنسا لتسويق الكاظمي وبرهم دوليا مقابل عقود شركات الطاقة الفرنسية.
ان هذا ما كان الجميع يحذر منه، فهيمنة الثنائي فاقد الصلاحية والخارج على القانون على مقدرات البلاد تم استغلاله من قبلهما للبقاء في المناصب وستهدر اموال اكثر بسببهما في المستقبل.
لذلك على القادة السياسيين العراقيين الوطنيين مكاشفة الشعب بهذه الضغوطات واعلان استنكارهم ورفضهم لها، فهي انحدار كبير لسيادة العراق واهانة كبرى لشعبه.
