بعد ان فقد الشعب العراقي الامل والثقة بالسلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة العراقية نتيجة الفساد والمحاصصة المتغلغلة داخل مؤسساتها الا ان الشعب العراقي لايزال يثق بالسلطة القضائية التي كانت ولازالت الفيصل لحل الكثير من القضايا لاسيما تلك التي تتعلق بملفات فساد داخل مؤسسات معنية بحماية المواطن وسيادة الدولة .
السادة القضاة اعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون ، ان قضية الفساد والهدر والتخريب في هيئة التصنيع الحربي التي اتحدث عنها هنا هي معروضة اساساً على محكمتكم الموقرة والبت فيها بعدما ادانت رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي سيكون يوم الخامس من اكتوبر القادم اي بعد اسبوع من الان .
السادة القضاة اننا نعلم تماماً حجم الضغوطات السياسية في سبيل تأجيلها او تغيير القرار لصالح المقصر كما ونعلم جيداً محكمتكم لن تساوم ولن ترضخ لتأثيرات سياسية لذلك رأينا ان يطلع الرأي العام على هذه القضية الخطيرة والتي اضرت عمداً بالمال العام وهدرت المليارات وذلك لنثبت العكس للمشككين بنزاهة القضاء العراقي التي سيحسمها لصالح العراق .

القضايا المقدمة لدى المحكمة الاتحادية العليا والتي ادانت رئيس هيئة التصنيع الحربي السيد محمد صاحب الدراجي ..
1- بيع مادة النحاس بالاجل وخلافاً للقانون الى شركة يملكها مواطن مطلوب قضائياً وبثمن اقل من ثلاث اضعاف عن سعره في السوق المحلية علماً ان هذه المادة تدخل كمادة اساسية في صناعة الاعتدة والذخائر الحربية .

2-بيع مادة السبيس التي كنت مستخدمة كسواتر ترابية تحيط بمعامل صنع الاسلحة ومخازن الذخيرة والاسلحة بسعر 575 دينار فقط للمتر المكعب الواحد

3- بيع مادة برادة الحديد ( الرائش ) اضافة الى تقطيع المصانع التي استوردها النظام السابق وبيعها بسعر 25 الف دينار عراقي فقط للطن الواحد .

4- احالة 1600 فضائي الى التقاعد على انهم كانوا يعملون في هيئة التصنيع الحربي وهذا ما كشف عنه ديوان الرقابة المالية .
بالاضافة الى عقود المشاركة التي ابرمت خلافاً للقانون لكن كل ما ذكر اعلاه على طاولة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا والتي ادانت الدراجي وسيكون موعد النطق بالحكم كما اشرنا اعلاه في يوم الخامس من اكتوبر من العام الحالي.

الى الرأي العام والصحافة ، كل ما ذكر اعلاه مثبت بالوثائق لمن يود الحصول عليها لعرضها في الفضائيات يتواصل معي على الرقم
يتوفر واتس اب 00905349682077
مع وافر احترامي وتقديري