بعد التردي الواضح في عملية التعاقدات مع الشركات الرصينة والمعروفة دوليًا من جانب الحكومة العراقية حكومة تصريف الاعمال وعلى رأسها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الأسبق وهيئة الاستثمار ومن لفه حوله من مستشارين رئيس الوزراء ومدير مكتبه وغيرهم من اصحاب النسب من المقاولات.
حتى تصل نسبة حوالي ٢٠./. و ١٧./. او اكثر حسب نوع المقاولة والابتعاد عن الشركات العالمية المعروفة وقاموا بالتعاقد مع شركات حتى لم نسمع بها ولم تكن معروفة واحتمال ان تكون وهمية حتى يساومون براحتهم.
ولكم خير دليل بناية المختبر هذا ما قالته هيئة الاستثمار ركزوا زين وحللوا هيئة الاستثمار تقول ان بناية المختبر حاصلة على موافقة وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل- باعتبارها مختبرا للتحليلات المرضية،
وحسب الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة.
ليس هذا بعد فقط، إنما قالت الهيئة في بيان ثاني لها
أن البناية تقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد بصفتها الجهة المسؤولة عن الموافقة على الأبنية ومنحها إجازات البناء ومتابعة إنجازها وإيقافها في حال مخالفتها،
هذا الكلام هم واثقين منه ان البناية حسب الضوابط والشروط المطلوبة، النزاهة ما هو دورها لابد ان يكون لها دور، في هذه الحكومه الجديدة، قالت عضو لجنة النزاهة، في مجلس النواب،
سروة عبد الواحد، أن لجنتها استدعت كل الجهات المسؤولة عن بناء المختبر المنهار.
للحضور إلى البرلمان للوقوف على أسباب الانهيار ومعرفة الجهة المقصرة وكشف جميع المخالفات المتعلقة بانهيار المباني،
وإحالة المخالفين إلى القضاء، وقالت عبد الواحد
إن ما حدث من انهيار مبنى مختبر التحليلات المرضية بسبب خلل هندسي يدعو إلى إعادة النظر بجميع الموافقات التي منحتها هيئة الاستثمار،
التي ينبغي أن تكون وفق تصاميم وخطط مدروسة، وليست عشوائية اذا خلل هندسي لماذا هيئة الاستثمار تقول حسب الضوابط.
اكشفوا المقصر انتم تعرفون الشركة المنفذة شركة مصرية عليها الكثير من المؤشرات والعلامات وتردون يا هيئة الاستثمار تسلمون ارواح الناس في مدينة بسماية الى شركة رديئة وطرد الشركة الكورية العالمية هانوا لماذا هكذا تعملون هل ارواح الناس رخيصة،
اين الإنسانية لا توجد ذمم لايوجد حياء من الخالق هذه جريمة يجب أن تتوقف قبل ان تحدث وان يعاد التعاقد مع الشركة المنفذة حيث اثبتت جدارتها والناس في مدينة بسماية يطالبون بعدم التعاقد مع الشركة المصرية خوفًا على المستقبل المجهول بسبب التعاقدات المشبوهة.
ونعول على هذه الحكومة برئاسة السيد السوداني واعضاء مجلس النواب الشرفاء ان يعملوا جاهدين بكل امانة واخلاص وان يتحملون هذه الامانة ويأخذوا بعين الاعتبار هذا الفساد، والغاء الكثير من هذه التعاقدات التي لها تأثير واضح في السنين القادمة ومنها ربط الكهرباء مع الاردن والرجوع إلى شركة سيمنس الألمانية الرصينة والأسراع في تنفيد ميناء الفاو الكبير ولكم وأفر الشكر والتقدير.