لماذا الطعن بتصحيح الخطأ توصف بالنعت والشعبويه يا من تدعون الاكاديميه علما” بأنكم ضمن الابواق المنتفعه ومن منظومة الفساد المتكامله للسلطات الحاكمه الفاشله بعد 2003 لماذا لم تقروا بأن السياسه النقديه فاشله وان نافذة بيع العمله هي نافذة تهريب وغسيل الاموال لعن الله من اقترحها إلى الحاكم المدني الأمريكي برايمر وهل يا رجال القانون كيف تسمحون لمشرع قانون يحقق جنبه ماليه (امتياز) خاص بفرض 10 دينار عن كل 1 دولار يباع في نافذة بيع العمله انا اريد ان اطرح سؤال بلغت مبيعات البنك المركزي 5 مليار دولار لشهر تشرين اول الماضي ما تحقق هو 50 مليار دينار عراقي خدمات بنكيه (كتمويل ذاتي يا رجال الاقتصاد المستشارين التمويل الذاتي لقطاعات الإنتاج وليس لقطاع خدمات مصدر تشريع ولا نخلط التمويل الذاتي للمصارف الاهليه او الحكوميه المتحقق من الفوائد) هذه 50 مليار في شهر واحد اين ميزانية صرفها وهل هذا المبلغ لا يدخل ظمن تظخم الاسعار على السلع والخدمات الذي واحد من أهداف البنك المركزي هو كبح التظخم من منكم يا ابواق السلطات دعى وعمل وكشف زيف نافذة بيع العمله بعد زوال الحصار حتى في النظام السابق لم يتجرأ النظام على اتخاذ مثل هكذا قانون

ولكن عند تصحيح الخطأ الذي نال من خبز الفقراء وهو تعديل الصرف وجعله على السكة السابقه لارتكاب الخطأ تتعالى الابواق ثم تعال من منكم (اقصد هذه الوجوه المتكررة اعترض على امتيازه في الرواتب والمخصصات لنفس شهادته في وزارة اخرى ) إلغاء نافذة بيع العمله مطلب فني اقتصادي وطني وإعطاء رواتب السادة موظفي البنك المركزي 14 راتب سنوي مع محفزات معقوله والرجوع إلى السياسه النقديه قبل 1980 هو الطريق الاسلم لا ادوخونا واحد ايكول اطش الفلوس هو هذا كلام اكاديمي (امتيازات الدرجات الخاصه ونثرياتهم من مدير عام إلى رئيس الجمهوريه هذا مو طش الفلوس وراتبك ثلاثة أضعاف راتب نفس شهادتك في وزارة اخرى هذا مو طش فلوس ) تتحدثون جميلا”ولكن أفعالكم على العكس وهذه ميزة الدوله الرخوة الفاشله فقط سؤال لماذا لم نلاحظ الاساتذه للجامعات في مقدمة الطلبه في تظاهرات تشرين وفي كل التظاهرات منذ 2011 ولغاية كتابة هذا المنشور آللا ما ندر (كل نظام عراقي منذ الاتيان بالنظام الملكي يختار شريحه للالتفاف عليها لتكون حامية له والنظام الفاسد بعد 2003 اسفا”اختار شريحة الأكاديمين نقطة رأس سطر)

{ الباحث الاقتصادي

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *