فاز السيد ريشي سو نا ك بالتزكية بمنصب رئيس وزراء بريطانيا عن حزب المحافظين , والسيد سوناك المولود عام 1980 في مدينة ساوثها ويستون لاب يمتهن الطب وام صيدلانية وقدما الى بريطانيا من شرق افريقيا وكلاهما من اصول هندية ويدينان بالديانة الهندوسية , وكان السيد سوناك قد اختير عام 2014 لا شغال احد مقاعد البرلمان مرشحا عن حزب المحافظين عن مقد ريتشموند في يور كشاير ويذكر انه ساند فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي معتقدا ان ذلك افضل لبريطانيا من الناحية الاقتصادية , اذا السيد ريشي سو نا ك من اصول هندية وليس بريطاني الاصل , فهل ذلك يرضي الإنكليز الاصليين , بغضب صامت وافقت انكلترا ان يكون رئيس وزرائها من اصول هندية ووالد زوجته الملياردير ايضا من اصول هندية , فهل يستطيع هذا الشاب ذو الاصول الأسيوية الهندية ان ينقذ البلاد من معدل تضخم يتزايد ويعمل اصلاح اقتصادي ويعالج البطالة المتصاعدة , وكل ذلك ادى الى هبوط قيمة الجنية الاسترليني الذي كان معدل صرفه اعلى من اليورو ,وعن ترشيح السيد سوناك تبين ان الانكليز الاصليين غير راضين ويشعرون بعدم الرضا لان رئيس وزرائهم لم يكن انكليزي اصلي , هكذا تسير الامور لدى الانكليز ولذلك بدئت التعليقات , بكلام مثل ماتت الملكة وورثها الهنود واخر يقول كنت اتمنى ان لا أعيش حتى ارى العبيد يحكموا القصر وكلام اخر لقد سمحت انكلترا للهنود ان يحتلوها بدون حرب , واطرف تعليق لشخص فرنسا وي حيث يقول الخطورة ليس في فشل هذا الهندي بل الخطورة في نجاحة لا نه سنضطر للبحث عن هندي اخر يدير شؤوننا , ولكن هل يعلم الانكليز الحاليين ومنهم المعمرين ان بريطانيا استعمرت الهند لا كثر من مائة عام , حيث الاستعمار البريطاني للهند والذي بدأ منتصف القرن التاسع عشر، قرابة المائة عام، إلا أن محاولات بسط نفوذ الإمبراطورية البريطانية على البلاد ابتدأت قبل ذلك بكثير، وفي عام 1930 قاد غاندي عصيانًا مدنيًّا ضد الاستعمار، وتوجت جهوده بعد سنوات بحصول بلاده على استقلالها. انها الشوفيتية المقيتة تجاه الشعوب الاخرى, فلماذا هذا التمايز على اساس قومي لاسيما ان الرجل تولى مناصب عدة .وكان اداءه وطنيا , وما يقال عن حقوق الانسان ما هو الا محاولات الظهور بالمظهر اللامع اما الاخر , وما يحصل من اسناد ودعم مستميت لاو كرانيا في الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا , الا شاهد صارخ على التمييز العنصري .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *