شبهات فساد
حسب المعايير الرقابية الإجراءات المتخذة من رئاسة مجلس الوزراء تندرج في إنفاذ القانون وبداية لتلمس الإصلاح الإداري في إدارة الوظيفة العامة العليا وهي بداية صحيحة، نحتاج الى إجراء لسحب يد أي موظف من الدرجات العليا عليه شبهات فساد ومطلوب في التحقيق الإداري المعطل.
أمام الحكومة أولويات وهي..
إتخاذ تدابير وقائية في العقود والمناقصات، إعتماد معايير صارمة في الوظائف الأكثر عرضة للفساد،إستعادة الرقابة الإستباقية،الإصلاحات القطاعية،مكافحة الرشوة،إستكمال البطاقة الوطنية،متطلبات سيادة القانون وإنفاذ القانون،تقييم الجهد الرقابي.