إلى أنظار الإدارة السياسيه في العراق في مجال حل مشكلة السكن في العراق الذي يحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنيه في بلد نسبة الملكيه العامة للأراضي 80? بمعنى لا تحتاج إلى ثمن استملاك الأرض (بمعنى قيمة الأرض صفر للمستملك للوحدة السكنيه مما يقلل من كلفتها) تظخم كبير في رأسمال المصارف محليه كانت ام عالميه تكنولوجيا متوفرة ومتطورة والنموذج المرفق يدلل ذلك فقط تنقص الإدارة السياسيه الارادة الصادقه في حل الازمة وبوقت قياسي امنحوا المواطن العراقي حقه في حد الكفاف 3 دولار يوميا”اي 90 دولار شهريا”من تأريخ ولادته لحين بلوغه سن الرشد والعائله العراقيه حاليا ” مستعدة للعيش في مجمعات سكنيه كاملة الخدمات من محيط الدائرة هذا المبلغ سوف يقضي على المناشدات للتعيين في دوائر الدوله وينشط القطاع الخاص في مجال الصناعه والزراعه والسياحه ويحرك وينشط التجارة الداخليه اخطوها يا سيادة رئيس مجلس الوزراء الحالي كنقطة شروع لتطبيق المادة 30 من الدستور في تأمين الحد الأدنى من لقمة العيش ولتوفر الغطاء النقدي حاليا”علما” ان تنشيط القطاع السكني يؤدي إلى تنشيط بحدود 83 خط انتاجي لتلبية احتياجاته مجرد دعوة

{ الباحث الاقتصادي