حسب المعايير الرقابية الإجراءات المتخذة من رئاسة مجلس الوزراء تندرج في إنفاذ القانون وبداية لتلمس الإصلاح الإداري في إدارة الوظيفة العامة العليا وهي بداية صحيحة، نحتاج الى إجراء لسحب يد أي موظف من الدرجات العليا عليه شبهات فساد ومطلوب في التحقيق الإداري المعطل.