لا بد من مراقبة التطور الدبلوماسي الحاصل على مستوى العالم، وتحليل بيئة التفاوض الدولي بحرفية تامة وموضوعية، لمواكبة واقتفاء اثر وخطوات بعض دول العالم في حقل تجنب الصراعات السياسية الدولية من اجل الاستفادة منها في خلق استراتيجيات نوعية جديدة عالية المستوى ، للتعامل بملف السياسة الخارجية والتفكير خارج الصندوق بدلاً من الصمت المطبق او اتباع طرق كلاسيكية تضعف من هيبة ومكانة العراق في اخذ دوره الريادي الحقيقي في النفوذ العربي والاقليمي ، والنظر بحذر للاسباب الواقعية التي تقف خلف خرق السيادة العراقية ،والذهاب بعدها لتحليل البيئة السياسية للمتغيرات الموجودة في منطقة الشرق الاوسط، ونقارن بين اليات ايجاد الحلول وبين اسباب خلق وتوزيع الازمات بهذه المنطقة تحديداً اكثر من بقية دول العالم .

لا يوجد هنالك منطق يسمح لاي دولة بأن تكون اراضيها مركز استفزازي ومنطلقاً لشن اي اعتداء على الدول المجاورة ،اذا لم تكن هنالك حالة حرب معلنة بين اي دولتين متجاورتين كما حدث في الازمة الروسية الاوكرانية ، او ان تكون بيئة خصبة لنمو الحركات العسكرية المناوئة لها كما يحدث في المثلث العراقي الايراني التركي ، والذهاب الى تشكيل “مجلس تنسيقي اقليمي” عالي المستوى بين العراق وايران وتركيا سيجنب التصعيد العسكري ويمنع الفعل ورد الفعل ، ويدفع الى خلق مشتركات واقعية تعطي حلول لها استدامة تذلل العقبات والمشاكل العالقة التي تقف بوجه ايجاد قنوات لتصريف الازمات السياسية المستعصية ، بل تعزز من التحالفات الاقتصادية وتدعم الامن والسلم المجتمعيين الذي هو بدوره يكون دعائم خرسانية لحل مشاكل جانبية مثل ازمة الطاقة والمياه ، قبل الانتقال الى المرحلة الثانية والذهاب مجتمعاً الى مجلس الامن لايجاد حل حاسم لملف الحركات المسحلة المتواجدة على الاراضي العراقية لكي لاتكون هذه الخطوة احادية الجانب ، بل مشتركة من قبل هذه الدول الثلاث وبالطرق السلمية وتجنب الخيارات العسكرية، والابتعاد عن اي اعمال عدائية او استفزازية على العراق او على تركيا وايران .

انتهى ..

خارج النص / العراق تأخر كثيراً في اعداد مفاوضين محنكين بجودة عالية لاعلاء شأن السياسة الخارجية .