عشرون سنة مرت ، ولم تفكر او تبادر كل الحكومات المتعاقبة بتكريم او زيادة رواتب عموم الموظفين والمتقاعدين ولو بدينار واحد ، على الرغم من ارتفاع التضخم وزيادة الاسعار واستفحال البطالة وشيوع نسبة الفقر ، في حين اغدقت الحكومات بالاموال والامتيازات على الاف المسؤلين في الدولة واعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة ، اضافة لما سرقه البعض الكثير من مليارات هي في الحق اموال الشعب وغضت النظر عنهم تاركت اياهم ينعمون بالحصانة والاستقرار والامان دون محاسبة او مسائلة .

الامر لايتعدى حدود الغرابة والاستهجان ، وفيه ايضا استنكار لكل ممارسات الحكومات التي لم تولي هذه القضية اي اهتمام ، فهل ينتبه السوداني الى هذه المحنة التي باتت تؤرق لكل الموظفين والمتقاعدين وعامة الشعب وان يقرر دراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار الصائب الذي هو استحقاق انساني ومجتمعي طال انتظاره ولامبرر للتغاضي عنه في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العراقي استقرار ملحوظ وفي ظروف تشهد اسواق النفط زيادة ملحوظة تسمح بالتوجه لتحقيق هذه المهمة.

فهل يفعلها السوداني

، وهل قبل ذلك يتأمل حال الموظفين والمتقاعدين، الذين يعانون من انحسار اوضاعهم المالية ويعيشون دون المستوى المطلوب ، فاذا كان المتقاعدون قد افنوا حياتهم في بناء الدولة عبر عشرات السنين فأن الموظفين هم من يكمل هذا البناء وهم الصناع الحقيقيون لمستقبل الدولة .