وأنا اتابع حلقات الدكتور حميد عبدالله تلك الايام من على قناته في اليوتيوب حيث استعرض الدكتور حميد اعترافات لاحد مدراء البلديات في بغداد في لجنة ابو رغيف الشهيرة حيث ذكر المتهم اعترافات خطيرة عن حجم المبالغ التي كان يكتسبها او يقبضها من خلال مشاريع بائسة او تكاد تكون وهمية حيث تصل نسبة التربح الى (200) بالمائة في بعض مايسمى المشاريع او الاعمال المناطه بهذه الدائرة وانا اتابع هذه الحلقات اصاب بالذهول والدهشة عن حجم المبالغ التي كان يأخذها زورا وبهتانا بل يصل الامر ان يسيل لعاب كل المتلقين على هذه المبالغ والتي كان يستثمرها المتهم في شراء بيوت سواء في العاصمة بغداد او في دول الجوار والسؤال الذي تبادر الى ذهني هو اين دور المهندس المقيم ومن كان يضع هذه الكلف التخمينية الباهظة الثمن في كشوفات هذه المشاريع واين دور شعب التدقيق والتفتيش في هذه الدوائر وكم تصرف الدولة رواتب وامتيازات لموظفي الحسابات والتدقيق والعقود ومهندسين ، من كل هذا نحن كشعب عراقي نعيش كارثه كبرى حيث تسرق اموالنا والتخصيصات المالية لتطوير مدننا ، وما بالك ونحن نتحدث عن دائرة واحدة وعن متهم واحد وماذا عن باقي الوزارات والدوائر التي تغص بالاف الفاسدين، ثبت لي جازما ان الفساد الاداري والمالي اخطر من الارهاب وداعش حيث ظهرت لنا طبقة فاحشة في الثراء وبنفس الوقت سحق تام لطبقة فقيرة من شعبنا الصابر المحتسب بدأت ملامح هذه الكارثة تظهر في شوارع العاصمة ،

ياترى من يدعم ويقف وراء هؤلاء الفاسدين ومن رشحهم لهذه المناصب مع دحر تام للكفاءات النزيهة من طبقة الموظفين الصالحين المثابرين في تأدية واجباتهم الوظيفية مع الابقاء على طبقة الفاشلين في ادارة مفاصل الدولة ، فهل تعلم الحكومة بكل مايجري او انها لاتعلم ( ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم ) ، متى ستلفت الحكومة لانصاف الموظفين النزيهين واحقاق الحق بما يدفع بعجلة الاعمار وانجاح الحكومة في تأدية مهامها والله من وراء القصد .