تناقلت وكالات الانباء قيام العراق بتوقيع عقود مع شركة سيمنس الالمانية لتحسين الطاقة الكهربائية في العراق ، ضمن زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا ، وان بعض هذه العقود معلقة على قروض أجنبية أو منح بشروط ، وقبل أن نتكلم عن الديون نود أن نقول إن أغلب رؤساء الكابينات الوزارية زاودوا على تحسين الكهرباء ووقعوا عقودا مع سيمنس الالمانية وجنرال الكتريك الأمريكية وشركات يابانية وشركات صينية ، ولكنهم في النهاية كذبوا على المواطن ، إذ صرفت الأموال وتخلف الكهرباء وصارت قصته على كل لسان ، ونود ايضا أن نقول إن أغلب دول العالم المتمدن لا تثق بحكومات العراق التي يغطيها الفساد من الرؤوس إلى الاقدام . ومنها الاتحاد الألماني .

لقد سبق اعلان موازنة 2023 تمهيدا من قبل بعض المسؤولين إلى فقرة تضمين الموازنة الاقتراض لغرض تنفيذ مفرداتها ، كما حدث في موازنة 2021، حيث تم الاقتراض رغم توفر الوفرة المالية آنذاك ، وكأن هناك نية مبييتة لتدمير مستقبل العراق الاقتصادي من خلال الاقتراض واعباء هذه الوسيلة السهلة في استحصال الكومشنات .

أن المواطن العراقي لا يرغب بتضمين الموازنة فقرة المشاريع ، لانه لم يعد يصدق هذه المشاريع بعد تجربة عقدين من الزمن ضاعت فيها مبالغ تزيد على ال 600 مليار دولار تحت عنوان هذا المشروع أو ذاك الاستثمار ، وأستمر العراق يصرف أمواله لشراء التخلف والتأخر عن ركب الحضارة.

لقد بلغت ديون العراق الخارجية والداخلية أكثر من 125 مليار دولار منها القرض البريطاني لعام 2016 والبالغ 12 مليار دولار والذي لا نعرف أين ذهبت مفرداته ، خاصة وأن التعتيم على القروض عادة مستشرية في أروقة وزارة المالية والتخطيط والوزارات المستفيدة . وان خدمات هذه الديون تدفع سنويا من سلة عيش المواطن ، لا لسبب إلا لأن المسؤول سارق للمال العام .

أن التوجه نحو الاقتراض لتحقيق مشاريع وهمية عمل يوازي الإرهاب ، على الحكومة الحالية عدم الانخراط فيه ، وعلى مجلس النواب عدم تمرير موازنة تتضمن ديونا جديدة سييما وان متوسط سعر النفط لهذا العام سوف لن يقل عن 75 دولارا للبرميل . وان التوجه نحو الاقتراض سوف يحمل الأجيال القادمة أعباءا مالية تعيق تقدم بلدهم كما هو مطلوب ومأمول ، ومن يريد الاقتراض يريد معاداة الأجيال ويريد ان يبقى العراق على هذه الحال محطمة بناه التحتية وفاقدة أجياله كل ما لديها من الامال.