هناك ارتفاع كبير بأسعار المواد الأساسية التي تمس حياة المواطنين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية كانت غير موفقة للتعامل مع هذه الأزمة حيث اشار تقرير سابق لـ ميدل إيست مونيتور ان الحكومة العراقية ستواجهها أزمة في توفير الدينار، بمعنى هي تمتلك الدولار ولكن لا يستطيع البنك المركزي أن يؤمن لها الدينار لدفع رواتب الموظفين، لأن البنك المركزي العراقي وللشهر الثالث وصل متوسط البيع إلى 2.5 مليار دولار وحاجة الحكومة إلى 5.5 مليار دولار في الشهر؛ لذلك هناك عجز بنحو ثلاثة مليار دولار بمعنى أن البنك المركزي يجب أن يؤمن 4-5 تريليون دينار وهذا المبلغ كبير جدا لن يستطيع أن يؤمنه إلا من خلال طبع المزيد من عملة الدينار، وهذا الاجراء سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتلك معادلة طبيعية وبالتأكيد فأن هذا الاجراء سيترك أثارا سلبية على المواطنين.

البنك المركزي والحكومة اتخذا قررا أمنياً من خلال اعتقال عدد من اصحاب الصيرفات والتجار، وهذا الإجراء ستكون له تأثيرات عكسية من خلال احداث حالة من الرعب في سوق صرف الدولار وغلق بعض محلات الصيرفة.

اعتقد أن بيع الدولار للمواطنين عبر المصارف محدد بآلية معينة منها توفر الفيزا وتذكرة سفر، وهذه الإجراءات تتم عبر منصة إلكترونية ممكن كشف أي شخص يأتي بفيزا أو تذكرة سفر مزورة، أو الحصول على الدولار من مصارف متعددة. وهذا الأجراء لا يمكن أن يؤثر لان المصارف لا تستطيع أن تبيع كل حصتها الأسبوعية فأعداد المسافرين محدود، وهذا ما تسبب بتراجع البيع النقدي، أضافة إلى أن مكاتب وشركات الصرافة تشتري من السوق بمعنى ليس بالضرورة أن تكون حصتها من البنك المركزي.

أذن مشكلتنا اليوم لا تحل بالسفر وتأمين الدولار للمسافرين بالحوالات النقدية، حيث إن هناك عجزا في مبالغ الحوالات النقدية بشكل يومي يتراوح بين الـ 70 إلى 100 مليون دولار وهذه هي المشكلة، فمن خلال النشرة التي يصدرها البنك المركزي يتضح أنخفاض عدد المصارف التي كانت تشارك بنافذة البيع في البنك المركزي من 32 مصرف إلى 10 مصارف بسبب تقرير البنك الفيدرالي الامريكي الذي أشار إلى أن هناك حوالات ترفض، والسبب يعود إلى جملة أسباب واحدة من هذه الأسباب هو أستمرار أغلب المصارف وشركات الصرافة بتقديم مستندات أو فواتير وهمية، والسبب الآخر يكمن في معلومات تلك المصارف غير الكاملة، حيث فرض البنك المركزي بتوجيه من الفيدرالي الامريكي على التاجر والمصارف العراقية أن يقدم معلومات كاملة ابتداءً من الشخص الذي يرسل الحوالة في بغداد وإلى الشخص المستفيد وفي أي دولة من الدول كالصين أو تركيا مثلا، وهل شحنت البضاعة للعراق؟ ومن أي منفذ حدودي تدخل البضاعة؟. وهذا سبب العزوف عن الدخول بالأسماء الصريحة عبر النافذة؛ لان ذلك يترتب عليه التنسيق بين البنك المركزي والجمارك والضريبة؛ لأن الهيئة العامة للضرائب تحاسب على إجمالي مبلغ الحوالة وليس على الربح المتحقق من الحوالة، وهذا ما يدفع التجار إلى شراء الدولار من السوق النقدية لتمويل العملية التجارية.