بعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مستحقات الإقليم المالية وماتبعه من اعتراضات من جانب الإقليم الذي لم يستلم أساسًا تلك المستحقات شهريًا كما يروج وإنما استلمها فقط مرتين خلال العام الماضي بقيمة200مليار لكل شهر اي مايعني 400مليار فقط خلال السنة الماضية،وهذا لايغطي 3%ممايحتاجه الإقليم من تلك المستحقات ،وفي ظل ماحدث اكثر مانحتاج إلى إيجاد حل نهائي وتام لمجمل تلك الخلافات والتي مع الأسف أصبحت سمة ملازمة لكل الحكومات السابقة ولم تفلح بإيجاد مخارج نهائية لتلك المشكلات لا بل أن بعضهم يتباهى بأنه قد عطل مواد دستورية ولو فككت وميعّت اعتقد ماكنا قد وصلنا إلى هكذا نهايات من شأنها ان تعمق وتأزم العلاقة مابين المركز والإقليم ،إذن نحن الآن امام طريقين لاثالث لهما إما المضي بتنفيذ التعهدات المتفق عليها وتطبيق بنود الدستور ، سن قانون النفط والغاز الذي يمثل مفتاح الحل لكل الأزمات المدورة ،لأن تنفيذ هذا القانون هو بمثابة طوق نجاة العملية السياسية ،والذي سيُسهم بأيجاد علاقة متزنة ،اساسها الاحترام المتبادل والانتهاء من الوعود التي باتت تؤرق جسم العملية السياسية الهزيل ،لنترك الخلافات جانبًا ولنلتفت للمشتركات التي تجمع الشعب الواحد ،ولنبدأ بصفحة جديدة لان الفرصة بتقديري كما وصفها الزعيم مسعود البارزاني مؤاتيه لحل شامل لكل المعضلات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن ،ولا أعتقد أن الإقليم سيكون جزءاً من مشكلة حتى وبعد قرارات المحكمة الاتحادية ،لأنه دائمًا كان جزءاً من الحل ولاتنتهي التفاهمات بعد قرار الاتحادية لأن الإقليم مؤمن بالشراكة ،والتوازن،ومازال يؤكد على بناء علاقة تختلف عن مامضى باعتبار أن المرحلة تحتاج الى رجالات دولة من شأنهم إيجاد مناخات الحل ومافعله السوداني بتعيين مستشار للشؤون الدستورية،يعني انه على دراية تامة ان المشكلة هي ليست بالدستور وانما بتنفيذ آلياته فمن اللا معقول ان 50فقرة دستورية لم تطبق إلى الآن ،أو المُضي بالطريق الثاني طريق نَكث الوعود وتدويرها وهذا الطريق قد يُنسف العملية السياسية وقد نصل لنهايات أكثر سوداويةً مما مضى خصوصًا أن العالم كُله يُراقب نتاجات حكومة جاءت بعد انسداد سياسي لأكثر من عام.