منذ عدة سنوات قدمت عدة مسودات مشاريع قوانين الى مجلس النواب لاقرارها ، وصلت الى 7 مسودات في 9 سنوات ، لكن لم يتم التصويت على اي تشريع ، المسودات تقدم من منظمات نسوية ، وتستند بالعديد من موادها الى قوانين في دول العالم ، تختلف البيئة الاجتماعية هناك عن بيئة المجتمع في العراق ، وبعيدا عن مع تشريع قانون خاص لهكذا قضايا ، ام لا .

المؤشرات والمتابعة المتواصلة ان لا تشريع لاي قانون ، لا الان ، ولا حتى مستقبلا ، والسبب ان القوميات والاديان والمذاهب في العراق ترفض ذالك ، ومن يتحدث بالاعلام لا يعلم اطلاقا ما يجري ، القومية الكردية ترفض اي تشريع بالبرلمان الاتحادي لان الحالات لديهم متصاعدة ، اكثر من المناطق الاخرى في العراق وقبائلهم متعصبة جدا ، والاديان المسيحية والايزيدية والصابئة والشبك لديهم تحفظات اجتماعية متشددة ، والمناطق الشمالية والغربية عشائرهم ومذاهبهم الاربع الاسلامية تمنع اي تشريع ، اما محافظات الفرات الاوسط والجنوبية عشائر ومدن يقاطعون اي حديث عن ذالك ، وحتى المذهب لديهم والمرجعية في النجف لديها تحفظ على التشريع ، فيما نرى العاصمة بغداد ذات الثقل الاكبر بالسكان (9 مليون شخص و72 نائب) مشتتة ولن يستطيع احد التصويت .

المحكمة الاتحادية اصدرت رائيها الصريح وردت دعوى قبل يومين ، واعطت قرار قاطع قبل ثلاث سنوات ، واوضحت ان قانون العقوبات رسم طريق محدد لذالك ، على ان لا يرتقي التأديب والتوجيه للاسرة والطلبة ، الى حالة التعنيف ، عام 1959 في الحكومة الثانية للرئيس عبد الكريم قاسم ، شغلت اول وزيرة في تاريخ العراق المهندسة نزيهة الدليمي وزارة الاعمار والبلديات ضمن 12 وزارة حينها ، وشاركت مع 4 نساء وثلاث قانونين بكتابة قانون الاحوال الشخصية رقم 188 النافذ حاليا ، وعام 1970 عند استحداث 5 وزارات بدل وزارة المعارف ، شغلت الدكتورة سعاد خليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن 16 وزارة حينها .

وزير ووزارة الداخلية تتحدث عن معلومات تحدث امامها ، لان اي مشكلة تتجه للشرطة والقضاء ، لذا وقعت امام حالة واقعية في المجتمع ، ولا تعلم ما يجري بالسلطات الرئاسية الثلاث ، ولا حتى طرق التصرف كيف ، وتستند لخبرة الحياة ومعلومات علمية نافعة بالتشريعات ، حينما يشرع اي قانون يهدف ويعالج مشاكل مجتمعية في وقت التشريع ، وقانون الاحوال الشخصية شرع في خمسينيات القرن الماضي ، وكان في وقته طفرة في عالم التشريعات ، لكن الان حدثت تغيرات كبيرة في المجتمع وتنوعت المشاكل الاسرية واستحدثت مشاكل وجرائم لم تكن موجودة من قبل ، لذا بات من الضروري النظر في وضع وسائل ردع قوية تناسب مستوى حجم المشكلة، وتتمثل بنصوص قانونية تعنى بالاسرة ، وتواكب تقدم العالم والعصر .