غالبا ما تاتي حوارات الاحزاب والكتل السياسية العراقية متضاربة في كل شان يتحاورون من اجله لان كل منهم متمسك بمصالحه لايريد التنازل عنها، فتاتي اجتماعاتهم وحواراتهم عديمة الجدوى ولاتؤدي الى نتيجة مثمرة. والسبب هو عدم اصغاء احدهم للاخر ، ولم يستمع احد منهم لصوت الشعب فيحاول ان يضع مصلحة العراق فوق مصالحه الشخصية والحزبية مع انهم يزعمون انهم اتوا من اجل خدمة الشعب ورفاهيته، فعجزوا ان يقدموا له حكومة ومجلس نواب ترعيان مصالحه. وان الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب جميع هؤلاء يتشدقون بالديمقراطية وصدعوا رؤوسنا بالحديث عن الديمقراطية، في حين الديمقراطية تقتضي الامتثال لصوت الشعب ومصالحه، ويتحدثون عن الانتخابات وتعديل قانونها في كل دورة انتخابية وفقا لمصالحهم ومصالح احزابهم ولايؤمنون بنتائجها، يتحثون عن الشفافية في بلد احتل بافضالهم المرتبة الاولى بالفساد عالميا، ويتحدثون عن حقوق الانسان وهناك انتهاكات مستمرة لها. عشرون عاما عجافا، وثمان حكومات تدعي انتهاج طريق الديمقراطية في الحكم، كانت نتيجتها اكثر من مليون ونصف من الضحايا، واربعة ملايين طفل يتيم، ومليون ارملة ، واربعون بالمئة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر في بلد هو الاغنى في العالم ،وفوق هذا وذاك لا يستطيعون الاتفاق على قانون انتخابات يرضي الشعب ويعبر عن طوحاته. مما يعطي الدليل الواضح على ان المصالح الشخصية والحزبية هي التي تحكم عقول هؤلاء، وتكذب كل الشعارات التي حملوها للشعب العراقي المسكين ، الذي بات يؤمن انه يعيش عصر ديمقراطية مسلفنه لاتعبرعن طوحاته . كما أنها ليست من الديموقراطية سرقة مناقصات بالمليارات في صفقات مشاريع حكومية فاشلة، أو أن يكون الاستيلاء على المال العام حلالا على البعض والبعض الآخر رازع في غياهب السجن .

نعم، الديمقراطية وحدها لا تجدي نفعا إن لم يرافقها عدل اجتماعي، وتوزيع منصف للثروات الوطنية، ومنح جميع المواطنين فرص متكافئة، والديمقراطية ليست وسيلة لإحصاء السكان، , واجراء انتخابات تلو الاخرى ،وهي لا تكتمل بالجانب السياسي وحده، وإنما يجب أن تصل إلى جميع ميادين الحياة. والديمقراطية تنتحر، أجلا أو عاجلا، إذا ظلت معدلات الفساد على حالها والشعب يتضور جوعا والامراض تفتك به من كل جانب؟.