توجد فجوة قانونية كبيرة بين القوانين العراقية والمتطلبات الدولية في اتفاقية مكافحة الفساد.
مسودة قانون الاسترداد يلبي 43 مادة في الاتفاقية الأممية في أربعة فصول .
القانون فيه إجراءات تتيح استرداد الأموال المنهوبة قبل وبعد 2003 وتوفر فرصة لتوفير ملف الفساد واسترداد الاموال وعائدات الفساد.
منذ أول يوم تم تقديم مسودة القانون الى مجلس النواب قبل سنتين قلت على مجلس النواب تشريع القانون بلا اية تعديلات.
في حال تم تشريع القانون سيتم تعزيز التعاون الدولي.
تبقى الحاجة الى تشريع قانون عقوبات جديد ليتضمن تجريم أفعال غير مجرمة مع تشديد العقوبات في مواد مكافحة الفساد ضمن التدابير الوقائية .