بين الفترة والأخرى تعلن هيئة السياحة عن تعظيم موردها بحيث بلغت المليارات بعدما كانت في شحة مالية لاتكاد تغطي مصاريفها .

ماالذي حدث ؟

سؤال للهيئة المحترمة ، ونرجو الأجابة بشفافية

ما الذي عظم الموارد بهذه الصورة غير المتوقعة هل هي أستثمارات الهيئه في فنادقها ومنتجعاتها السياحية.

هل استثمرت مع البنوك الحكومية وغير الحكومية في مشاريع بناء ألفنادق ذات الأربعة نجوم والخمس.

هل استطاعت ان تزيد من عدد السواح وتصل بهم الى ملايين كما فعلت دول في الخليج وهل خصصت بضع دولارات عن كل سمة دخول في حساب الهيأة تغنيهم عن فرض جبايات غير رسمية وغير قانونية .

هل أن وزارة المـــــالية وديوان الرقابة الماليـــــة على علم بتــــــلك المبالغ ومصادرها ؟

وكيف جمعت.من الواضح ان هذه المبالغ هي الجبايات ألتي استحصل قسم كبير منها من مكاتب السفر والسياحة بموجب تعليمات مبتدعة لاتستند لأي قانون حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1983 هو الوحيد الذي تخضع له أنشطة هذه الشركات ،وفي خطأ قانوني ودستوري وقعت به الهيئة حيث ذكرت قانون رقم 14 لسنة 96 المختص بألمرافق السياحية في جدارية مبتدعة وهو يخص بعض المرافق كدور السينما والبارات والمطاعم وغيرها وقامت بجباية مبلغ ربع مليون دينار عن كل مكتب وعلمنا بأن هناك نية في رفع المبلغ الى ثلاثة أرباع المليون فأذا كان هناك ما لايقل عن ألف مكتب عندئذ سنعلم كمية هذه المبالغ التي استحصلت .

هذه التعليمات يجب أن تلغى فورا وللمكاتب الحق في استعادة كل مادفعته للهيأة مع الفوائدأما الكارثة الكبرى فهي محاولة الهيأه اصدار تعليمات مبتدعة أخرى في أن تقوم المكاتب بايداع مبلغ يقدر بخمسة ملايين دينار الى خمس وعشرون مليون في حساب ألبنك الصناعي وذلك بألأستلاف من البنك المذكور وطبعا تلحقها فوائد وكفيل في حين يودع هذا المبلغ نقدا في حساب الهيأة مستفيدين من الفوائد ، طبعا مثل هذه الجبايات يجب ان تشرع بقانون بعد دراسة مستفيضه من المشرع من مجلس النواب ولا يجوز ايداعها نقدا بل بموجب كفالة مصرفية.