عطفاً على مقال سابق ولضرورة إيجاد صورة حلّ، لكي نعالج أية مشكلات في أي قضية علينا بمعرفة النّتائج المترتبة عليها والدّوافع المنطلقة منها وعواقبها وما يترتب عليها من أضرار ومنافع علينا أن نعرف ماهية الابتزاز فنشخّص مكان الضّعف ومواطن القوة وبطبيعة الحال فإنه لا يلجأ إلى الظلم إلّا من يتحسس أو يستشعر عقدة النّقص وّالذي هو غالباً ضعيف يفتقد الكثير من المقومات الّتي تجعله ينافس أقرانه في مجتمع كمجتمعاتنا الذّكوريّة الذي لا سلطة للمرأة فيه والّتي تكون فيه ربما لا قيمة لها، وبالتّالي فإن الله الضّرر الّذي يلحق بها تكون أضراره وخيمة ومدمرة لكيانها، وتتنوع دوافعه بين الدوافع الماديّة والّتي من خلالها تتم عمليّة مساومة الضّحيّة مقابل مبالغ ماليّة تتناسب وحجم تلك العمليّة وتتمّ تسوية ذلك بالاتفاق من خلال تسليم المال وحذف المواد الابتزازيّة،

وهناك ابتزاز يتعلق بمنافع تخص العمل أو التّجارة أو السّياسة، والّتي تتمّ التّسوية فيها بتغيير الموقف السّياسيّ أو القرار الّذي يخص هذا العمل أو تلك التّجارة أو ربما تقديم تنازلات في جانب آخر، وبعضها يتعلق بمعلومات حول مؤسسة أو شركة أو عمل حكوميّ حول شخص معين أو شركة حكوميّة وفي مثل هذه الحال يكون الضّرر كبيراً؛ لأنه يتعلق بالمصلحة العامّة وما يلامس حياة ومصالح النّاس باعتبارهم جزء من بنية الدّولة،

وهناك نوع آخر من الابتزاز يتعلق بدوافع جنسيّة والّذي يكون من خلال استدراج الضّحية ذكراّ كان أو أنثى ومن ثمّ تصويره في أوضاع عري أو مهلة بالذّوق العامّ أو غير ذلك ما يمك أن يكون نقطة سلبيّة عليه ومن ثمّ يلجأ الى المساومة والاتفاق بين الطرفين وتكون هذه بمقدمات الحب والزواج فيتم التّصوير والتّهديد،

ومن أبرز من ما يساعد على الابتزاز الإلكترونيّ…

أحياناً يحدث الابتزاز الالكترونيّ للأشخاص عندما يحصل أحدهم على صور أو وثائق خاصة وسريّة عن شخص أو شركة أو مؤسسة حيث تكون هذه الملفات فاضحة ومحرجة للشخص أو أنها ستسبب مشكلات للشّركة، زلا يشترط في هذه الحالة أن يكون المبتز يجيد الاختراق؛ فقد يجد هذه الملفات على هاتفاً مفقوداً أو وحدة تخزين أو ما شابه ذلك، أو قد يقوم الضّحية نفسه بإرسال الصّور والفيديوهات للمبتز لغرض ما، بعد ذلك يبدأ المبتز بتهديد الضّحية إن لم يلبي طلباته فسوف يقوم بنشر صوره أو إرسال أو إرسالها إلى الأهل وهذا الكلام يشمل كلا الجنسين، وأحياناً يحصل من خلال تكوين علاقات مجهولة بالنّسبة للفتاة أو الفتى؛ لأن بعض المستخدمين قد يدخلون في علاقات مع أشخاص آخرين، فيشرع الطّرف الآخر بالتقاط صور على حين غفلة ، بعد ذلك يبدأ مسلسل الابتزاز وذلك بطلب أشياء أخرى،

وأحياناً يحصل من خلال اختراق حسابات التّواصل الاجتماعيّ بأنواعها وبالتّالي امتلاك المبتز لعدد من المحادثات الخاصة، أو من خلال إرسال الصّور إلى شخص غير موثوق، وهذا يحدث غالبًا بهدف التّعارف الالكترونيّ على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصل في أحيان عدة من عدم التّأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشّروع في بيع الجهاز والّذي يقع في أيدي أحد المبتزين فاقدي الوازع الدّينيّ.

تفاصيل المبتز

نصيحة ومما ينصح به من وقع ضحية هو عدم التّفاوض أو دفع أي مال للمبتز؛ لأن ذلك لن يجعله يتوقف عن الابتزاز، بل على العكس تماماً هكذا أمر يجعله أكثر شراهة فهو بذلك وجد ما كان يصبو إليه بشكل مضمون، المحاولة بقدر الإمكان التّعرف على أية تفاصيل عن المبتز مثل الهوية، والحساب ونوع هاتفه، وأي دليل يدعم جريمة الابتزاز؛ فذلك يسهّل من عملية الايقاع به من خلال جمع وتوثيق الأدلة، وإذا كان الابتزاز الالكترونيّ نتيجة عملية اختراق، فيجب الاستعانة بأحد المختصين لتوثيق عملية الاختراق، ومن ثم اقطع الاتصال بالإنترنت على الجهاز.

وعند حصول عمليّة ابتزاز يجب أن يتوجه الضّحية بشكل مباشر الى أقرب مركز شرطة في منطقة سكنه واطلاع دائرة الجرائم الالكترونيّة على كلّ ما تتعرض له الضّحية من عنف وابتزاز جنسيّ وادلاء الادلة والأهم من ذلك أن يتحدث الضّحية عن القصة بكل تفاصيلها حتّى الّتي تدين الضّحية؛ لأن ذلك يسهّل عمليّة فك شيفرة القضية وإرجاع حق الضّحية بسهولة وسرعة أكبر، أو في حال يود الضّحية حل قضيته دون التّوجه إلى الشرطة لأسبابها الخاصة على الضحية حينها التوجه الى مركز اختصاص بالجرائم الالكترونيّة الّذي يضمن حل الجريمة الالكترونيّة حتّى النّهاية مع الحفاظ التّامّ على السّريّة.