يلتئم البرلمان برئاسة السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي لمناقشة واقرار قانون الانتخابات وتعديل فقراته وهذا شأن البرلمان الذي اثبتت رئاسته من خلال الادارة الحسنة للسيد الحلبوسي والحنكة والحكمة التي ابداها خلال السنوات الماضية التي شهدت إرهاصات ومشاكل وتحديات صعبة اثبت فيها انه جدير بالثقة ليتولى اعلى سلطة تشريعية في بلاد تتعدد فيها الاهواء والامزجة والمطامح والغايات التي يصعب معها على ذوي الحكمة والرجاحة تجنب المطبات فيها ولكن السيد الحلبوسي نجح في ذلك وليس بضربة حظ بل بدراية وفهم لمتطلبات الدولة والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وهي دلالة على نجاح ترسخ خلال مسيرة استثنائية لها رجالها.
السيد رئيس مجلس النواب استطاع ان يدير جلسة التصويت على قانون الانتخابات بنجاح وكما هو عهده في كل جلسات البرلمان طوال سنوات وكان هناك كتل سياسية توافقت على التصويت للقانون وكان في المقابل عدد من النواب المعترضين وهم اقلية لها وجودها واحترامها مادامت تلتزم بالمعايير المهنية لعمل المجلس والنظام الداخلي المعتمد ولتلك القلة حق الاعتراض على اي قانون مادامت تمثل فئة اجتماعية من المواطنين لكن ان يتحول النائب ممثلا كوميديا وليس ممثلا للشعب فهنا تكمن الكارثة والطامة الكبرى حيث ظهر هولاء النواب كمجموعة من الفوضويين الذين لايملكون رؤية ولاتصورا منطقيا للعمل البرلماني الذي يتطلب المهنية والدراية والعلمية والكياسة والاتزان واحترام القانون وسير الجلسة حيث وفجأة وربما بنيات مبيتة تحول البعض الى حكام كرة قدم يضعون الصفارات على شفاههم يصفرون بها لتعطيل الجلسة ومنهم من أخذ بالصياح والصراخ غير المبرر واصدار الاصوات الشاذة التي تخرب عمل المجلس وتكشف ان هناك من لايستحق ان يكون عضوا في مجلس النواب الموقر.
‏نحن اليوم نعيش مرحلة مختلفة تشهد اداءا حكوميا متوازنا وتعاونا مع السلطة التشريعية التي تقوم بدورها على اكمل وجه وأحسن صورة وهو ماادى الى هدوء واستقرار عام وتاكيد على انجاز المهام لكي يتحقق للشعب مايريد ويتمنى وبما يتطلب الصبر والمزيد من العطاء ودون ان ينتظر الاطراء والمديح وللاسف فان هناك من يحاول خلط الاوراق وتعكير الاجواء ونشر الفوضى لانه يعيش على الازمات خاصة حين يتأكد من عدم قدرته على مجاراة الاحداث والقيام بالواجبات فيلجأ الى العمل بسياسة صناعة الفوضى والاستثمار في الازمات وينبغي التصدي لهم وفضحهم وكشفهم للرأي العام.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *