بعد انتظار طويل دام عدة شهور هناك فئات عديدة من أبناء الشعب العراقي يترقب متى سيأتي اليوم الذي يتم فيه التصويت على الموازنة الاتحادية فمنهم من يحلم بسلم رواتب جديد وآخر يحلم بترفيعه أو علاوته الوظيفية التي لم تصرف له لحد الان رغم أنه مستحقها منذ منتصف العام الماضي بسبب عدم إقرار الموازنة .بالإضافة إلى ذلك فإن السوق المحلية أخذت طابع الركود منذ اشهر والأمر يعود لنفس السبب فقد توقف البيع والشراء كما توقفت اغلب المشاريع الخدمية والتجارية .واليوم استبشرنا خيراً بالقراءة الاولى لمشروع الموازنة الثلاثي لكن بقت آمالنا معلقة واحلامنا تحت رحمة التصويت على الفقرات الأخرى المرتبطة بالموازنة ومنها زيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ممن هم في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي .

فهناك شريحة كبيرة من الموظفين لاتتجاوز رواتبهم الشهرية على (250) الف دينار وهذا المبلغ لايكف لسد رمق شخص واحد فكيف الحال بمن لديه عائلة يزيد عدد نسماتها على الخمسة أشخاص ويسكن بالإيجار ولم يكن لديه مصدر رزق اخر خاصةً وهو مرتبط بالدوام يومياً فكيف له أن يوفق بين دفع مصاريف العائلة ودفع ايجار البيت الذي يسكنون فيه .فبتأكيد وهذا واضح ولا يحتاج إلى عملية حسابية أن مثل هكذا أشخاص هم دون خط الفقر رغم أنهم موظفين ويتقاضون رواتب شهرية لكن المعادلة المالية أصبحت غير متعادلة الكفتين مما سبب الى انتشار العوز والفقر حتى في صفوف موظفي الدولة والمتقاعدين.وبهذه المناسبة ندعوا السادة المسؤولين في الدولة إلى دراسة الوضع الاقتصادى والمعيشي لكل فرد عراقي ووضع حلول مناسبة وسريعة من أجل القضاء على ظاهرة الفقر المنتشرة .