من منكم رأى و تأمل صورة جثمان سعد كمبش، وكيف مال رأسه، و جمدت عيناه و شحب جلده؟

سعد في القانون العراقي مات مدانا، وانتهت بحقه العقوبة، و عند الله حَلّ.

عدة صور شخصية و صور عن مكاتبات رسمية تختصر مسار ذاك المسؤول العراقي، جالسا على مكاتب انيقة مرتديا ملابس تبدو فاخرة، ثم صور ينسل بعجلات هاربا من محتجزه فمقبوض عليه يهد هربه ثم جثة في مشفى بالموصل، ومع الصور نسخ من كتب تكليف و عزل و حكم حبس.

قانونا لا يكون الحكم القضائي باتا الا بستنفاذ طرق الطعن، ومع ذلك فبين الطعن و الهروب بعد القبض عليه ثم القبض الاخير الذي قبضت معه روحه اختار سعد على ما ثبت ان يفر من كل تركته في الوقف و تركة من كانوا قبله من الذين حامت عليهم شبهات فساد او ادينوا بها فتمكنوا من الافلات من العقاب، ربما الى وقت ما او للابد، لكن لا مهرب من عقاب الرب على خيانة الامانة.

نهاية سعد ربما ترعب من عنده بقية ضمير فيعود عن سلوك عين الدرب، وربما يغطي خمر النفوذ و القوة من هم اكثر ضررا بالمال العام و ابعد غيا فلا يتعظون.

لكن، لم تم السكوت عن تلك الافعال و كيف مرت اوامر الصرف و من الشركاء و لِم لَم يُصر الا ان الرقابة و العقوبات الجزائية ليستا بمستوى الحدث، فالرقابة تتأخر، و العقوبات صار يدرسها المقترفون للفعل المُجرّم فيرون انها اقل من حيث المدة بحجم المسروق الضخم، هذا غير الحماية الحزبية التي تكون محسوسة لما يصار للصمت عن الافعال ثم تختفي فجأة اذا انفجرت الامور و كان لابد من خروف يكون ضحية غيره او جزاء نطحاته للمال العام.

الاكثر استغرابا هو التجروء على نقد و اموال يفترض انها بصبغة روحية، نقد و اموال مردها الى بيوت الله.

السرقة هنا و في هذا الملف و الحقل دخلت بحصص مكونات، فهل من امتدت يده لاموال الدولة ضمن مكون طائفي هو حق لا يجوز لابناء الطوائف الاخرى و ليس القضاء، الاشارة اليه، و هل ان السارق المسؤول ذا الحمايات و الموكب و الدعاية الخبرية كان سيوزع سرقاته على ابناء المكون الذي من اجله تم تفصيل توزيع المناصب؟

الحصانة الغريبة لمشروع التحاصص و السوابق النهبية لمن هم دون المذكور وفوقه و المتدارون لليوم بثياب تقيهم نهاية قريبة او مستنسخة من نهاية صاحب الحدث المشهور، هي ابلغ مصداق عن السنة السيئة التي يقع وزرها ووزر من عمل بها على الذين يتحدثون عن الفساد و هم من نسجه و نسيجه.