مادة 9: الجامعة حرم أمن ومركز اشعاع حضاري، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون، وعليها أن تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلمية الرفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي إلى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصلية لامتنا. قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.
هذا الحد الادنى من الكفايات التي يجب ان يمتلكها الاستاذ الجامعي بما يتوافق مع تخصصه، المخجل ان أحد عمداء الكليات المرموقة في التخصص والسمعة والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ثبت بتقرير لجنة تحقيقية وزارية ان عليها شبهة تزوير في متطلبات الحصول على لقب الأستاذ المساعد واستغلال منصبها ونفوذها لترويج ترقيتها للاستاذية بطريقة غير قانونية وفيها شبهة تزوير وقد حصلت عليها وهي تمارس مهام منصبها كعميد بالرغم من صدور توصيات وزارية بوجود شبهات تزوير للقب الاستاذ والاستاذ المساعد والتوصية باحالتها الى لجنة تحقيقية لتشخيص المخالفات واتخاذ الاجراء المناسب بحقها، الملفت للريبة والشك انها تمارس مهام عملها كعميد لحد هذه اللحظة ولم يصدر من الوزراة أي شيء بهذا الخصوص وهذه مخالفة صريحة لقانون التعليم العالي وصفات العميد الحاكمة في النزاهة والشفافية والأمانة والصدق لان خلافها ينعكس رذيلة وخداع وعدم استقرار وكذب على المجتمع والمهنة، يجب ايقاف أي عميد أو رئيس جامعة ثبت غشه أو تزويره أو محاولته للغش أو التزوير للحصول على لقب علمي أعلى أو النشر في مجلة مزيفة أو غيرها من الممارسات التي تخدش سمعة المهنة ولها اثر سلبي كبير على المجتمع. وهنا لا بد من التأكيد على عملية اختيار العمداء ورؤساء الجامعات بطريقة علمية شفافة ونزيهة وفق معايير دقيقة وواضحة ومسؤولة لاختيار الاصلح والأكثر قدرة على جسر الفجوة بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل.
# اللقب العلمي المختطف: هو اللقب العلمي الوهمي (غير المستحق) المستند على بحوث منشورة في مجلات مختطفة ومزيفة.
# كارثة أكاديمية: ان يكون اللقب العلمي لرئيس الجامعة أو العميد أو رئيس القسم مختطف.