ليست الطبقة العاملة كما تعرفها الطبقات الحاكمة (الرأسمالية) باعلامها الممول بانها فئة محددة في نوع من العمل أو شكل معين من أشكاله، وانما تشمل الطبقة العاملة أولئك الذين يعملون مقابل راتب أو بأجر، (كل الموظفين الحكوميّن (دائمي, عقد, اجير يومي) بكافة مسؤولياتهم ومراتبهم العلمية والعملية- وكافة العاملين في القطاع الخاص – وطلاب الجامعات (مشروع عامل)- والعاطلين عن العمل (عامل مُعطل).. الخ) وبمعنى آخر/ كل إنسان يرتبط بعلاقة مع وسائل الإنتاج فهو عامل.

يردد الوعي المعرفي للعمال بالأول من أيار: نحن نعرف حق المعرفة أن الأغنياء لا يخاطبوننا بأي خطاب إلا ليستغلونا. إن هذه المناسبة ليست عيداً للأحتفال بل يوم تضامن العمال العالمي والإحتجاج ضد بشاعة وأستغلال وظلم وعدم مساواة من قبل البرجوازية الرأسمالية وليست عطلة في أغلب الدول التي تعد قواتها الأمنية لقمع تظاهرات العمال في هذا اليوم مثل فرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية ودول امريكا الجنوبية والفيلبين وغيرها. وهو يوم تذكير البرجوازية بجرائهما ومعتقلاتها وإعلامها المأجور وكتابها ومثقفيها وإقتصادييها ضد الطبقة العاملة الدارة لهم الأرباح والتي تمكنت الطبقة العاملة عبر تأريخها وتضحياتها من فضح سياسات اللامساواة والعنصرية والتحرش الجنسي. اما العراق؛ يتمتع العمال في هذا اليوم بعطلة رسمية فرضت نفسها نتيجة لنضالاتهم منذ أول إضراب قاده عمال “مسفن دوكياد” في البصرة عام 1918 وأضراب عمال الزيوت النباتية عام 1968 وتم فتح النار عليهم وتلفيق تهم الدعارة ضد العاملات بعد أربع أشهر من سيطرة البعث المقبور على السلطة؛ هنا كانت الحركة الأولى في العراق لتفتيت الطبقة العاملة وكل حركة لكسب حقوقهم فأنها ستواجه بالقتل والإتهام، وحول صدام كل مصانع ومعامل وزارة الصناعة الى التصنيع العسكري لفرض القوانين العسكرية على العمال. بعد عام 2003 والاحتلال الامريكي للعراق قرر “برايمر” منع مختلف أشكال التنظيم العمالي وسلب حق الإضراب والتظاهر في القطاع العام حتى صرح “ديك تشيني” نائب الرئيس الأمريكي آنذاك (بوش الابن) بخشيته من وصول مسودة “قرار برايمر” للإتحادات والمنظمات العمالية في العراق، لكن سارع البرلمان بسن قوانين التقشف والخدمة المدنية والحريات النقابية وخصخصة المصانع والتعليم والصحة كي لا يكون دور للإتحادات والمنظمات العمالية لتنظيم الطبقة العاملة وأخذ حقوقهم وحمايتهم. ما قامت به البرجوازية الرأسمالية العالمية على مر التأريخ وليومنا هذا حيث بابسط ازمة اقتصادية للطبقات الحاكمة ترمي كرة الازمة على رقاب العمال, لذا على المجتمع أن يضغط بكل الأشكال على الدولة بأخذ مسؤوليتها في توفير الأمان الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للجميع وإيجاد فرص عمل أو ضمان بطالة للعاطلين، وإطلاق كافة الحريات وصيانتها وتنظيمها بقانون، وإتاحة حرية التنظيم والإضراب والتظاهر وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وتفعيل قانون العنف الأسري ضد النساء والأطفال. يثبت الأول من أيار ان الطبقة العاملة قوة هائلة واغلبية على الصعيد الاقتصادي والعددي والمجتمعي وبامكانها أن تطيح بعالم اللا مساواة, عالم من جزئه الصغير الى الكبير يسير بالمقلوب.