تعرف الموارد الطبيعية ، على أنها كل ما تهبه الطبيعة من هواء وماء وغذاء وحيوان ونبات ومعادن وكل مستخرجات الأرض والتي تدخل في إدامة ورقي حياة الإنسان . يضاف إلى ذلك أن كافة الأراضي العراقية هي أراض أميرية تعود ملكيتها تاريخيا وقانونا للدولة . ولها حق التصرف بها مع المواطن . ولها أن تعود بها إلى الأصل حسب مقتضيات المصلحة العامة . وعلى الدولة اصدار القوانين بإدارة تلك الموارد بما يضمن المساواة بالانتفاع والتوزيع العادل لكل تلك الثروات . وخاصة المياه والنفط والغاز . وبناءا على ذلك نصت المادة 111 من الدستور النافذ على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.. وهذا الاطلاق يشير إلى الملكية العامة لمصادر الثروة النفطية والغاز المصاحب وغيرها من المستخرجات العرضية ، ملكية الدولة نيابة عن الشعب ، وقد قييدت المادة 112 منه الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع مواردها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محدودة للأقاليم المتضررة ، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ، ، ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وينظم ذلك بقانون . هذه المادة التي قييدت الحكومة لا تنهض أمام سابقتها والتي عممت الثورة في كل الأقاليم والمحافظات وان الإدارة المشتركة نفهمها هي إدارة الدولة الاتحادية لهذه الموارد وما على المحافظات والاقاليم إلا أن تساعد في الإدارة والاشراف المشترك أما توزيع العائدات فيتم من خلال الموازنة العامة وان تكون على شكل مشاريع موزعة توزيعا يتناسب مع نسبة السكان وان يتم تأمين التخصيصات المستدامة تأمينا قانونيا لا وفقا للمواقف السياسية أو طبقا لعلاقة الإقليم أو المحافظة بالحكومة الاتحادية .أن العراق وفي هذه المرحلة بالذات التي ضاعت فيها مقاييس العدالة الاجتماعية وتخلف عنها النظر الثاقب إلى خصوصية ومحرومية المحافظات المنتجة تحتم على الجميع العودة إلى قاعدة كل ما هو مستخرج من ارض العراق لكل من سكن ارض العراق بالتساوي ، ولكن وفق خطة مركزية خمسية أو عشرية وهذه الخطة تكون بشقين من حيث التنفيذ.

ابعاد دولية

الاول مباشر وهو ما يتعلق بالمشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية من حيث النواحي الأمنية وذات الابعاد الدولية ، والثانية تتعلق بالمشاريع ذات الأبعاد المحلية . وهذه بدورها تنفذ محليا على مستوى الإقليم أو المحافظة وبإشراف الحكومة الاتحادية لأن الجزء له تأثير على الكل ،أن تخلف العراق وخاصة بعد العام 2003ناتج عن سؤ توزيع الثروة وسؤ إدارتها وسؤ يد المسؤول عن هذه الثروة ، اضافة الى غياب العدالة الاجتماعية جراء فساد القدوة الأمر الذي نتج عنه ظهور شريحة اجتماعية قليلة العدد كثيرة الاستحواذ تنكرت لماضيها وامتلكت الفلل واخر تقليعة السيارات وخوفا من المواطن المحروم أحاطت نفسها بالحمايات ، وتركت الأغلبية بلا مردود من هذه المستخرجات ، وأصبحت عندها الثروة النفطية وما يصاحبها مصدرا يهيئ بالاموال العامة وسائل درء الخطر عن الفاسدين او محاسبتهم ، عليه فإن إدارة هذه الموارد على الأقل حاليا يجب أن لا تخضع للإقلمة وان تكون كسابق عهدها ملكا للدولة الاتحادية (تتفاوض بقوة المالك الكلي للثروة لا المالك الجزئي ) وبدورها وزارة التخطيط تقوم بتعميم هذه الثروة على شكل مشاريع وفقا لخطط خمسية أو عشرية مدروسة وان تكون مستحقات الرواتب والأجور وفقا لجداول معلومة بعيدة عن نوابا الايهام أو اكل المال الحرام والحليم تكفيه إشارة الإبهام .