لم يأتِ تحرك محمد الحلبوسي بجديد بما يتعلق بإجراء مصالحة بينه وبين أطراف العملية السياسية العراقية الفاعلة تبقيه متربعاً على كرسي رئاسة السلطة التشريعية في البلاد..
إختيار الحلبوسي لم يكن موفقاً إلى درجة بعيدة وإن بساط الريح الذي أراد أن يحمله إلى بر الأمان مكلف حالياً بمهمة أخرى حملها على عاتقه هو الآخر متشبثاً بسلطة عراقية هي ليست له ولن تكون له في الوقت القريب.

زعماء في البيت السني العراقي يرون إن وجود الحلبوسي في زاوية مثلث السلطة العراقية مؤقت ولن يستمر طويلاً وهو حالة غير طبيعية فرضتها ظروف غير طبيعية قد نتحمل -والقول لهؤلاء الزعماء- نحن مسؤولية بعض هذه الظروف ويتحمل بعضها أطراف أخرى في العملية السياسية من خارج البيت السني!
هؤلاء الزعماء يرون بقاء الحلبوسي في المنصب يشكل عبئاً ثقيلاً عليهم وتغييره ضرورة تستدعي تدخل الجميع لضمان قوة النسيج العراقي!
بعض هؤلاء الزعماء انتقدوا التدخلات غير الموضوعية من خارج البيت السني لصالح بقاء الحلبوسي وعدوه تدخلاً غير مرحب به في كل الأحوال.

قد لا يكون للطرف الشيعي التأثير الأكبر في وجود وبقاء الحلبوسي في منصبه لكنه يبقى مؤثراً إلى حد ما وبإعتقادي إن الفاعل الشيعي الحالي غير مرحب ببقاء الحلبوسي وهو مع محاولات البيت السني لإبداله بآخر..
وهذه ليست معلومات..
وقد يكون هناك بين الشيعة مَن يرحب ببقاء الحلبوسي ويسعى لإبقائه لكن ذلك لن يؤثر على الفاعل الشيعي الذي يسعى جاهداً إلى حفظ نظام الدولة وإستقرار العملية السياسية فيها.

وبين هذا وذك يعيش محمد الحلبوسي وضعاً قلقاً على مستويين:
الأول متعلق بوجوده ونفوذه في محافظة الأنبار.
الثاني متعلق بوجوده رئيساً لمجلس النواب العراقي.
سيما بعد أن فقد إلى حد ما دعم الفاعل الدولي المؤثر في الشأن العراقي نتيجة ضغوطات من أطراف داخلية وأخرى خارجية.

كلمتي لمحمد الحلبوسي: بأن يعتبر من العاقبة السيئة لسيء الذكر النكرة القميء مصطفى مشتت الذي تشتت أمره وأصبح حائراً خائرا لا يدري ماذا يصنع بعد الذي صنعه بنفسه.
سوء العاقبة لم ولن يشمل مشتت سيء الذكر فقط بل شمل وسيشمل كل الذين اقترحوه وسحبوه من أذنه من داخل مكبات النفايات ليقلدوه مناصب حساسة في الدولة العراقية بغير وجه حق.