لا جدال ان كل دول العالم المهتمة بالصحة العامة وحماية المواطن تنظم عملية تصنيع الأدوية وتدفقها عن طريق الاستيراد من خارج البلد أو التوزيع داخله، اذ تقوم الجهات المعنية بتصميم اليات واجراءات للتصنيع والاستيراد والتوزيع بحيث تضمن السيطرة والرقابة عليها بالكامل من خلال هذه الاليات والاجراءات لحماية المجتمع من الادوية والمواد المزيفة أو غير المعتمدة أوالمهربة أو منتهية الصلاحية أو غيرها من المسميات المعروفة وحماية المهنة وأخلاقياتها وسلوكيات أصحابها من الانحراف أو مخالفة القوانين والأنظمة.

الملاحظ في سوق الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية في العراق أن فيه تجاوزات وتناقضات كثيرة وكبيرة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الصحي وسمعة المهنة لذلك لابد من حلول سريعة وواقعية والأهم هي السيطرة التامة على التصنيع والاستيراد والتوزيع والتداول الداخلي لذلك نقترح اجراءات بسيطة وممكنة التطبيق خلال سنة واحدة فقط من أجل ضبط العملية بصورة تامة ومسيطر عليها بالكامل وهي:

مصانع جديدة

1- إنشاء مخازن في كل محافظة (أو محافظات معينة) (تخصص أرض بمساحة كبيرة لانـــــشاء مخازن عملاقة لكل المذاخر في كل محافظة) (يمكن تحديد مواقـــــع معينة للمصانع الجديدة كــــــموقع صناعي متخصص بالادوية والمستلزمات الطــــبية والصيدلانية).

2- يتم بناءها وفق احدث المواصفات المعتمدة لمخازن الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية (يتم البناء بواسطة أصحاب المذاخر مباشرة وفق التصاميم المعدة مسبقا وبنفس الطراز أو تعطى لشركة تقوم ببناء كل المخازن ويقوم أصحاب المذاخر بتسديد كلف التشييد)

3- يجهز كل مجمع بكافة التقنيات والمستلزمات التي تضمن السيطرة الكاملة على دخول وخروج الادوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية.

4- تشكيل فريق للمتابعة والفحص والترخيص بخروج ودخول الأدوية والمستلزمات وفق اليات تعد لهذا الغرض تضمن منع كل الحالات التي ممكن أن تحدث نتيجة لسلوك بعض ضعاف النفوس.

5- يتالف الفريق او الدائرة من ممثلين لكل الدوائر المعنية (وزارة الصحة، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة أطباء الاسنان، الأجهزة الأمنية المختصة، منظمات المجتمع المدني المختصة، الإعلام،…..)

6- لا يسمح لاي شخص أن يتداول أدوية بكمـــــيات كبيرة (تحدد الكمية) الا اذا كان يمــــلك مخــــزن في المجمع الموجود في كل محــافظة وعن طـــريق المخــــزن فقط.

7- مصانع الأدوية الموجودة في العراق يجب ان يكون لها مخازن في محافظة او اكثر لتصدير الأدوية او توزيعها داخليا ويكون حصرا من هذه المخازن.

خارج المجمعات

8- لا يسمح لاي مذخر أدوية أو شركة مستلزمات طبية (تبيع بالجملة) أن يكون لها مخزن خارج المجمعات.

9- ينظم دخول وخروج الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية باجراءات واليات محددة تضمن التداول الصحي الصديق للبيئة والاقتصاد والمجتمع ويجرم كل من يخالفها.

10- وضع علامة خاصة على الادوية تثبت دخولها وخروجها من المخزن، ويمكن تحديد ووضع سعر البيع للمستهلك.

11- يمكن اعداد دراسة كاملة بهذا الموضوع وتقديمها أو المشاركة في اعدادها اذا تمت الموافقة المبدئية عليها.

# حماية المواطن من العلاج والأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو المزيفة أو ……. مسؤولية الدولة، التهاون في ضمان الأمن الصحي له أثار سلبية كبيرة على المجتمع.