وردنا ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يسعى الى تأسيس معهد للوظيفة العامة ،بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة مع تخطيط شؤون الوظيفة العامة ومتابعة شؤونها المهنية والاجرائية فضلا عن تطوير الجهاز الاداري ورفع المستوى الهيكلي للدولة والارتقاء بكفاءة الموظفين ولاسيما بتوفير الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم وتنمية الموارد البشرية في الخدمة العامة باستعمال نظم المعلومات وقواعد البيانات ودعم منهج التميز والابداع. هذا المعهد وسياساته وتوجهاته واغراضه ورسالته بكل تأكيد هو مهمة اساسية و حق مشروع للمجلس لا شائبة فيه، بل يقع في صلب استراتيجية عمله التي تأسس بموجبها .ولكن من جانب آخر لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان هناك اقساما للادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد وفي غالبية الكليات الادارية بجامعات العراق تصدر سنويا الالاف من الخريجين بكل المستويات والدرجات العلمية الضالعين بالعلوم الادارية وتفرعاتها وشؤونها المختلفة ونظرياتها التقليدية من بيروقراطية ماكس فيبر وعلمية تايلور ووظائف فايول بالتخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والتوظيف وصولا الى النظريات الحديثة في الادارة الاستراتيجية والحوكمة وادارة المعرفة وتقنية المعلومات وغيرها. اما كان الاجدى بمجلس الخدمة ان يضع في صدارة اولوياته التوجه نحو التنسيق مع هذه الكليات واقسامها المعنية بالادارة العامة والشأن الوظيفي والخدمة العامة لتيسير مهامه وانجاز شعاراته الحيوية التي تأسس على وفق قواعدها وإعادة صياغة هيكليتها وآليات عملها وترشيد سياساتها في بناء دولة المؤسسات!!..واعادة ترتيب (بيت الادارة العراقية) التي افلت وانحدرت انحدارا ليس له مثيل وأضحت تعوم في بركة آسنة من الفساد الاداري والترهل الهيكلي الى حد التخمة والشلل والتعطل عن الاداء بصورة لا نظير لها. هي دعوة مخلصة منا كاساتذة خبراء في الخدمة العامة والشأن الاداري الوظيفي ،نوجهها الى رئاسة مجلس الخدمة لغرض التمعّن في توجهاته هذه والتنسيق مع كلياتنا و اقسام الادارة العامة لغرض مأسسة معهده بشكل مدروس ورصين ومنتج وفي المرحلة الزمنية الدقيقة و المناسبة وألا يتسبب في ضياع وهدر المزيد من الجهود والاموال والتخبط والتقاطع فيما بينها .هدفنا ترشيد وحوكمة ورصانة الادارة العراقية واجهزتها العاملة على اسس تكنوقراطية مهنية بعيدة عن الانشائيات والازواجية .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *