من أهم الأوليات الأساسية للإنسان في بلده، أن يشعر بانتمائه العميق للوطن، ويعتز بهويته وجنسيته، فلا بدّ أن يكون له (سكن – ماوى)، كحال المخلوقات الأخرى، يعيش تحت سقفه مع عائلته، يعيشون بسلام وآمان، يفكرون فقط بما سيقدمونه من إنجازات على الصعيد الشخصي أو العام لصالح الوطن والناس أجمع.

في بعض تجارب الدول الأخرى والجارة منها، يوجد نظام حكومي ملزم، بأن تخصص قطعة أرض لكل مواطن تعدى عمره (18) عاما ومتزوج، مع قرض متوازي لبناء هذه القطعة، وباقساط مريحة لا تثقل كاهله.. أهم شيء هو أن يعيش المواطن آمناً مطمئناً في حياته له سكن يدافع عنه، كدفاع الأسد عن عرينه، فيما إذا تعرض إلى أخطار خارجية.

نعم الحكومات ملزمة أخلاقياً ومن ضمن واجبها الدستوري، توفير السكن اللائق لجميع أبناء الوطن الذي يحملون هويته. وحتى (المغتربين) فيه.

حكومة العراق الآن عليها واجب شرعي (لانه حكم إسلامي خالص)، وإلتزام قانوني (لانها من ضمن منظومة الأمم المتحدة) التي تنص قوانينها على منح حقوق الإنسان كاملة.

العراق الوحيد الذي يمنح قطع أراضي كـ (إمتيازات) كيفما تشاء، وحسب إجتهاداتها الفوضوية، فنرى أن هنالك من يملك أكثر من ثلاث أو أربع قطع، “كحقوق” بينما أكثر الشعب العراقي لا يمتلك متر مربع من أرض، بل هنالك موظفين في الدولة العراقية لديهم أكثر من أربعين سنة، لا يمتلك قطعة أرض.. وتطول المعاناة لو عددناها.

ممكن أن نعوض هذه (الإمتيازات) (بمبالغ) تساوي قطعة الأرض التي تمنح للذين لديهم أرض سكنية، يستفاد منه مثلاً لإضافة بناء على مسكنه، أو يستفاد من المبلغ بشؤون إجتماعية أخرى.

منح كل عراقي قطعة أرض، مطلب لا بدّ من الحكومة تحقيقه بأسرع وقت، وسيحل جميع المشاكل الاجتماعية المنتشرة بين مجتمعنا بسبب ضيق المكان وكثرة نفوس العوائل في البيت الواحد، و(الإيجارات) التي تقصم ظهر المواطن وتكلفه مبالغ باهضة ممكن أن يعيش منها بأفضل حال، لو كان المواطن يسكن في بيته بلا إيجاز.. وسيكفيه راتبه بدون شك.

السيد رئيس مجلس الوزراء.. لقد وصلت رسالتنا لمقامكم.