وضعت الحكومة (9) معايير لتولي المناصب والدرجات العليا قد تؤدي الى إنهاء حقبة (المحاصصة) التي سارت عليها مؤسسات الدولة منذ أول حكومة شكلها (مجلس الحكم) برئاسة اياد علاوي سنة 2004، مقابل الذهاب نحو اعتماد نهج (الحكومة الائتلافية).
وكانت (المحاصصة) تعني توزيع المناصب داخل مؤسسات الدولة وفق أسس طائفية وقومية بهدف تحقيق التوازن والشراكة بين المكونات، إلا أن الامر تحول الى مضاربات تتم إدارتها من قبل (اقتصاديات سياسية)، تمنح بموجبها الوظائف ذات التأثير والصرف المالي لاشخاص يتم تكليفهم دون مراعاة لمؤهلاتهم الشخصية والعلمية والعملية.
وبموجب مخرجات البرنامج الوزاري بشأن الإصلاح الإداري اتجه السوداني، كخطوة أولى، الى تقييم المدراء العامين والمستشارين والوكلاء ورؤساء الهيئات والسفراء من خلال (دائرة تقييم الاداء المؤسسي)، وذلك منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، بالاعتماد على تطبيق حزمة معايير ضمت 78 معياراً، وشاركت في عملية التقييم أربع جهات من بينها هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وتتمثل الخطوة الثانية بتعيين بدلاء عن المقالين من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة، ومن تنطبق عليهم المعايير الوظيفية التسعة.
وهي كالتالي :
1) لا يزيد عمر المرشح عن (55) عاماً.
2) حاصلاً على شهادة جامعية تنسجم مع التخصص.
3) مراعاة الشروط العامة والخاصة.
4) لمنصب مدير عام خدمة لاتقل عن (10) سنوات.
5) لمنصب وزير، وكيل، خدمة لا تقل عن (15) سنة.
6) يمنح المنصب لشخص لديه خبرة بنفس الوزارة.
7) لا يكون المرشح بعثياً.
8)لا يكون قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف.
9) يخضع للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب.
ومع أن عملية الاصلاح الاداري الجارية حالياً ستؤدي الى إنهاء (المحاصصة الحزبية) بشكلها الحالي القائم على تقاسم الادارات داخل المؤسسات والدوائر الحكومية، والتي لطالما خلقت نزاعات لا فائدة منها وفساد يضاف له تعطيل الاعمال، الا أنها ستديم حالة (الحزبية) في إدارة الدولة، لكون تكليف اصحاب الوظائف والدرجات العليا سيتم من خلال الوزراء بالدرجة الأساس، ما سوف يجعل الوزارات بالكامل تحمل لون الوزير الذي يديرها.
ويعتبر (نهج الوزارة على لون وزيرها) نهجاً معتمداً في الدول الديمقراطية، من ناحية تحميل الوزير وحزبه مسؤولية الوزارة بالكامل، باعتبار ان الوزير وفريقه لهم حق الإدارة وتوجيه العمل باتجاه النجاح أو الاخفاق، مما يجعل المسؤولية واضحة فيما بعد ولا يمكن التهرب منها.
وبالتالي ستقود عملية الاصلاح الاداري التي يعمل عليها السوداني حالياً الى تمهيد الطريق نحو اصلاح سياسي يتمثل بنزع نهج (حكومة المحاصصة) واستبدالها بنهج (الحكومة الائتلافية) التي تقوم على شراكة عدة احزاب يتقاسمون السلطة باسمائهم وعناوينهم الواضحة ويتحملون من خلالها المسؤولية الكاملة.
وهو ما يجعلنا نترقب في القادم من الايام إقامة (مجلس عزاء) على روح المرحومة “محاصصة” بعد سنوات من الفشل والخراب وضياع الاموال والثروات على يد الاقتصاديات الحزبية الفاسدة.