وصاتني رسالة من شخص يقول انه يعلم بالأمور وبواطنها، وكان يعمل في أجهزة حكومية، وهو الان مقيم في الخارج، ويؤكد انّ اعلان الذمم المالية للمسؤولين العراقيين هو أكذوبة لا تنطلي إلا على الساذجين والجاهلين. وقال انّ الذمة المالية لأي مسؤول لا ينبغي ان تُعتمد بمعاينة ما يقوله هو أو يدعيه، وانما من خلال جملة من أصول وقواعد في متابعة الأموال والاملاك في الخارج والتدقيق فيها، ومن ثم مقارنتها مع ما يقوله ذلك المسؤول عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج معاً.
وأضاف صاحب الرسالة الذي يرمز لاسمه بحرف ميم متكرراً أربع مرات، انّ المسؤولين من الدرجات التي تعقب الخط الأول من الحكومة خارج المساءلة حول الذمة، كما انّ البرلمانيين صاروا بقدرة قادر “فوق الشبهات”. ويعلّق بالقول: حكومات عدة تعاقبت ولم يطلع الشعب على المخالفات في إعلانات الذمم المالية لوزراء أو سواهم، وكأنّ الأمور دهن ودبس وليس هناك مشكلة، ووسط ذلك كله يتحدثون عن سرقة القرن، وكأنَّ السرقات مرهونة باسمين أو ثلاثة وسنة محددة ومنصب واحد أو اثنين، ولو كان الحال كذلك لكان بلدنا من أنظف البلدان وأسعدها لندرة الفساد فيه. انتهى كلام صاحب الرسالة في موضوع لاينتهي الكلام حوله في العراق أبداً.
أليست هناك مسؤولية للدول التي تنزل في بنوكها عمولات مسؤولين يبدون في واجهات البلد الداخلية انزه من النزاهة ذاتها، في حين انهم كانوا قد باعوا استثمارات وعقوداً ورخصاً وتسهيلات بسعر التراب وقبضوا في الخارج العملة الصعبة، وليس هناك من يدري؟
لماذا لا يظهر في مجلس النواب « نزيه ما» ويطالب بإقرار تشريع يلزم رئيس الحكومة بمخاطبة الدول عن ارصدة وزرائه او المسؤولين لديه قبل صعودهم الى المنصب وخلال السنة الأولى بعد الصعود، ومن ثم حين المغادرة؟
تشريعات خاصة لتحقيق عمل ناجز للنزاهة في التعقب والتدقيق الدولي، هي حاجة ضرورية ان تدعم بقوانين، لكيلا تكون هناك اجتهادات غير مسؤولة من الذين يتولون المسؤولية