منذ انهيار حكومة اشرف غني ووصول طالبان الى سدة الحكم، فككت طالبان الإطار القانوني والمؤسسي وكانت تحكم من خلال أشد الأشكال كراهية للنساء واكثرها تطرفا مما أدى إلى تدمير التقدم النسبي نحو المساواة بين الجنسين الذي تحقق في العقدين الماضيين.

طالبان تفرض تفسيرات معينة للدين ولكنها على مايبدو غير مرحب بها من قبل الغالبية العظمى من الأفغان.” ومع ذلك تواصل العديد من المنظمات تقديم المساعدة الإنسانية الحاسمة والحماية للنساء والفتيات كونهن أكثر الناس تهميشا في البلاد على الرغم من معرفة هذه المنظمات بالتحديات العديدة والخطورة التي تترتب على اعضائها جراء هذه المساعدات.

سلطات طالبان تبرر قراراتها معتبرة النساء يعملن في قطاعي الصحة والتعليم مع التأكيد على أن المرأة يمكن أن تعمل وفقا للشريعة الاسلامية شرط ان تبقى منفصلة عن الرجال اثناء فترة العمل، وكررت سلطات طالبان تأكيدها على أن حقوق المرأة شأن داخلي وأن المجتمع الدولي ليس له حق التدخل في هذا الشأن.كررت طالبان ذلك حتى في رسالتها للأمم المتحدة بخصوص إعادة فتح المدارس دون تقديم جدول زمني واضح، وأشارت ضمن هذه الرسالة إلى أنه “لا ينبغي للمجتمع الدولي التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

إن حياة النساء والفتيات في افغانستان قد دمرت بسبب حملة القمع الذي تقوم به السلطة على حقوق الإنسان الخاصة بهن، وهذا ما اوضحه تقرير الأمم المتحدة. “نحن أحياء ، لكننا لسنا على قيد الحياة”

هذا هو لسان حال النساء في افغانستان والذي اكده تقرير الامم المتحدة الاخير.

على المجتمع الدولي و منظمة الامم المتحدة وقبلهما الدول العربية والاسلامية العمل بشكل جاد لحث السلطة الافغانية على مراعاة حقوق المرأة هناة، خصوصاً وان النساء الافغانيات يعانين من قمع لحرياتهن ويحرمن من ابسط حقوقهن سواء في مجال العمل او التعليم منذ ما يقارب خمسة عقود وتحديداً منذ الاجتياح السوفيتي للبلاذ عام 1979 والى يومنا هذا وهن يتنقلن من سلطة قمعية الى اخرى، وعلى حكومة طالبان الامتثال لالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي من المفترض ان تكون أفغانستان طرفا فيها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.