بكلمات‮… ‬مؤشر هيرش‮ ‬يبين عدد الاستشهادات المسجلة لباحث معين من بحوثه المنشورة في‮ ‬المجلات العلمية،‮ ‬والذي‮ ‬يعطي‮ ‬انطباعا لأثر النتاج البحثي‮ ‬للباحث على النتاجات البحثية لغيره من الباحثين،‮ ‬ولكن هيرش لا‮ ‬يستطيع كشف الباحث الذي‮ ‬يوضع اسمه على البحث مقابل ثمن،‮ ‬أو‮ ‬يكتب له البحث بالكامل مقابل ثمن،‮ ‬أو‮ ‬يتم الاستشهاد من بحوثه مقابل ثمن،‮ ‬أو‮ ‬ينشر بحوثه في‮ ‬مجلات مزيفة أو مختطفة أو‮ ‬غيرها من التوصيفات عن طريق وسطاء لانه لا‮ ‬يجيد استخدام البريد الالكتروني‮ ‬أو طريقة التواصل مع المجلة،‮ ‬أو‮ ‬يشترك مع مجموعة من الباحثين لا‮ ‬يعرفهم ولم‮ ‬يتواصل مع احدهم ليضع الوسيط اسمه على البحث مقابل ثمن،‮ ‬أو‮………‬،‮ ‬أو‮………… ‬هناك مبدأ بالإدارة ما تستطيع قياسه تستطيع ادارته،‮ ‬وبما ان مؤشر هيرش لا تستطيع قياسه فمن‮ ‬غير المنطقي‮ ‬ان تعتمد عليه في‮ ‬اختيار من‮ ‬يصلح لمهمة قيادية أو تعليمية أو بحثية أو مجتمعيه لانه قد‮ ‬يدمرها ويعبث بالصحيح منها اذا كان هريشه مزيف‮.‬
البحث العملي‮ ‬يظهر أثره الايجابي‮ ‬على كل الأنشطة وفي‮ ‬جميع المجالات بما فيها الابتكارات والتطور في‮ ‬جميع الميادين اذا كان حقيقيا،‮ ‬أما اذا كان مزيفا فإنه‮ ‬يسمح بولادة‮ ‬غير شرعية لكم هائل من الألقاب العلمية المزيفة التي‮ ‬تؤدي‮ ‬الى زيادة القيادات الجامعية المزيفة والإستشارات المزيفة والشهادات المزيفة والقيم المزيفة ومزيد من الخراب والتراجع للعمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية وظهور التدهور في‮ ‬جميع المرافق العامة والخاصة‮.‬
‮# ‬فائدة بحثية‮: ‬لا‮ ‬يعفي‮ ‬الباحث النشر الزائف أو الاستشهاد المخالف لأخلاقيات البحث العلمي‮ (‬حسن النية وعدم الدراية المسطرة على بعض الكتب الرسمية أو المنقولة عن لسان بعض القيادات الأكاديمية للتدليس والقبول بالزيف فان ذلك‮ ‬يصلح لتبرير سلوكيات البسطاء والجهلة ولا‮ ‬يصلح للباحثين والعلماء‮) ‬لان الباحث‮ ‬يجب ان‮ ‬يـتأكد من صحة ودقة كل شيء‮ ‬يتبناه أو‮ ‬يكتبه لانها أمانه علمية‮ (‬البحث هو التدقيق‮)‬،‮ ‬وكذلك التعليم العالي‮ ‬والجامعات لا‮ ‬يعفيهم أخلاقياً‮ ‬وعلمياً‮ ‬وتاريخياً‮ ‬الاعتماد على هيرش دون قياس وتقويم لإدارة الزيف وازالته ليكون كل شيء حقيقي‮ ‬ومتوافق مع أخلاقيات البحث العلمي‮ ‬ليشكل أثرا ايجابيا ملموسا على أصحاب المصالح والمجتمع وجميع الأنشطة‮.‬

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *