هناك متطلبات أساسية مهمة يحتاجها كافة أفراد المجتمع بحياتهم اليومية ولايمكن أن يستغني عنها مهما كانت الظروف. وعند عدم توفرها حتماً سيلجأ اغلب سكان البلد الى التصعيد والإثارة وربما ينقاد البعض إلى العبث والتخريب وتأويل الإشعاعات ضد بلاده ومن يحكمه فيها. ماهي هذه المتطلبات أن توفير مصادر العيش الأساسية وتحسين البنى التحتية في البلد وتوفير الخدمات الصحية وفرص العمل لأبناء الشعب ممن هم قادرين على العمل وشمول المسنين بشبكة الحماية الاجتماعية وتعيين الخريجين والكفاءآت العلمية والأكاديمية بالإضافة إلى إعادة النظر بالقوانين والأنظمة المشرعة سابقاً مثل قانون التقاعد الموحد ووضع دراسات جديدة وتعديل بعض فقراته مثل زيادة رواتب المتقاعدين واعفاء الحالات الإنسانية منهم من الضرائب والرسوم الأخرى المرتبطة عليهم ،كذلك الحال في تعديل قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وشمول الدرجات الدنيا بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم وفق دراسات جديدة وتعديل قانونهم وفق سياقات وخطط خاصة تخدم الجميع .وأن كل ما ذكرناه هو جزء من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها واهمها وعند الاهتمام بها تنجح الحكومات بقيادة شعبها وان الاهتمام بتوفير الأمور التي ذكرت يتخذ البلد الى الاستقرار والأمن وعكس ذلك سينتج العكس تماماً. من واجبات حكام الدولة على حكام الدولة ومن واجباتهم الاهتمام بإحتياجات الشعب الأساسية بالإضافة إلى أمن البلد والعمل بجهود استثنائية جادة من أجل النهوض بواقع البلد نحو الأفضل وأن يجعلوا من أنفسهم خدام للوطن والمواطن واحترام الرأي العام واخذ اغلب طلبات الشعب بعين الاعتبار وبذلك سينجح الحكام في مسيرتهم عند الالتزام بواجباتهم وعدم تجاهل حقوق الشعب.
الخلاصة
اذا لم تكن هناك التفاتة واقعية جادة تحرص على خدمة هذا الشعب الصابر المجاهد الذي عانا سنوات طويلة من التهميش والجوع والعطش والاضطهاد ووضع خطط مدروسة في القريب العاجل من أجل النهوض به .
فحتماً ستكون له ردة فعل في يوم ما قد تؤثر هذه الردة على واقع الحياة والعملية السياسية والاقتصادية بأكملها .