*الجزء الثاني* :
*الترضية* .. *بين* .. *التسوية* ..و.. *التصفية*

لاكمال الاجابة على سؤال الاخ د.خالد اليماني والذي كان سؤاله:
(كيف يتم التحليل المؤوسسي للاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية باستخدام الاساليب العلمية والمنهجية الحديثة؟)
لابد من ايجاد و سائل محكمة لحل الاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية و للشبكات الفاسدة المرتبطة ب الكتل السياسية و سلطة القرار الخفي .. والحل يتسلسل ب:
.. .. .. *الخطوة الاولى* : الدعوة لحل كل اشكاليات المصارف الاهلية ، و وضع المتلكئة منها تحت الوصايا المالية للجنة مشكلة من البنك المركزي العراقي و وزارة المالية و ديوان الرقابة المالية و النزاهة ..لان اي اصلاح للدولة و المجتمع يرتكز على منظومة مصرفية محكمة ،وان حقوق المودعين و المستثمرين و المساهمين يجب ان تكون محمية، وهذه خطوة مهمة في تصفية المشاكل و الاخفاقات المصرفية السابقة..
.. .. .. *الخطوة الثانية* : الدعوة لاجراء تسوية مع كل العراقيين ، وامهالهم شهر واحد لتقديم كشف ذمة مالية، والتي تشمل النقد و العقار و المصانع و الشركات والاسهم ، وتقوم التسوية على فرض ضريبة تسوية حسب الثروة المصرح عنها بمقدار من ٥٪ الى ١٠٪ .. وبعد المصادقة على الكشف المالي ، يعتبر مال المواطن ملك شرعي في اطار غسيل الاموال المجتمعي، و تعفيه تصاريحه من متعلقات الماضي ..
.. .. .. *الخطوة الثالثة* : يتم ايداع اموال المواطنين بعد (التسوية المالية )في المصارف العراقية ( حسابات توفير ،حسابات جارية ، ودائع ثابتة او اسهم مصرفية )، و يجري التعامل بالبطاقة الالكترونية ( فيژا كارد ، ماستر كارد ووووو) ، ولايجوز التعامل النقدي لاكثر من مليون دينار ، علما ان التعامل النقدي(الكاش) في اوربا ٣٠٠٠ يورو ، و في امريكا و كندا بين ٣٠٠٠ دولار الى ٥٠٠٠ دولار.. .. .. ..
*الخطوة الرابعة* : يتم الدعوة لسحب العملة خلال شهر، و يتم خلالها رفع الصفر منها لتحويلها الى المقياس المئوي.
.. .. .. *الخطوةالخامسة* بدا التدقيق المالي ، و مصادرة اموال و ممتلكات كل من تلاعب في شهادة التصريح ب (الذمة المالية) و الممتلكات..
.. .. .. *الخطوة السادسة*:. التحرك لاستعادة كل العقارات و الممتلكات و الموجودات والتحف، التي تم التجاوز عليها ،و تغريم المتجاوزين و حرمانهم من القروض و التسهيلات و الاسهم المدعومة بغطاء مصرفي ..
.. .. .. *الخطوة السابعة* :. احكام السيطرة على المنافذ الحدودية ،و رفع التعرفة الكمركية ، و منع المنتجات و المواد الذي تخضع للحماية والدعم الحكومي ..
.. .. .. *الخطوة الثامنة* :. البدء بالاستثمار المشترك بين العاملين و الحكومة،، و توزيع الاسهم المدعومة ، مع السعي الى تخلي الحكومة عن اسهمها للعاملين بعد ان تستكمل المصانع طاقتها الانتاجية ،و تصبح قادرة على التصدير. والحرص على اشراك الشركات الدولية في تطوير مصانعنا و شركاتنا.
.. .. .. *الخطوة التاسعة* :. ربط المؤسسات الانتاجية و الخدمية بالجامعات ، واعتماد التعليم الممول من قبل الشركات ،والتي تستعيد اموالها المدفوعة للطلبة من خدمتهم فيها ..
.. .. .. *الخطوة العاشرة* : الزام الجميع بأن يتعامل بالبطاقة الالكترونية، من بائع الخضار الى سمسار العقارات وسوق الاسهم ، و ترويج المعاملات والاستمارات الالكترونية ،وفق توقيتات محددة ضمن منظومة السيطرة الالكترونية ، والذي نطمح ان تتحول الى ( *الحكومة الذكية* ).
.. .. .. *الخطوة الحادية عشر* :. تخضع كل المعاملات المالية و الادارية للرقابة المالية والتدقيق الدوري وفق منظومة ( *الرقيب و المدقق والمحاسب الالكتروني* )،ولا يستثنى احد من ذلك وفق. منطق ( *المال العام ملك الجميع* ).. .. .. ..
*الخطوة الثانية عشر* : يعطى لكل من يستحق الرعاية الاجتماعية فرصة عمل حتى ولو اعمال بسيطة وفق قاعدة ( *العمل للجميع مثلما الوطن للجميع و يشارك في بنائه الجميع* )..

اللهم اهدنا الى الطريق الحق و النهج الصالح و طريق الاصلاح ..
يا خالق الافلاك والاكوان و الارواح..

ا.د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي