كثير من الأحيان نسمع عن انسحابات لاندية او منتخبات او اتحادات تمثل العاب فردية معينة من بطولات خارجية مهمة .. وذلك يحدث بلا شوشرة وفي ظل الخضوع التام لقرارات الإدارات الاحترافية وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة .. ولكل إدارة محترفة لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسب مع مصالحها الخاصة .. كذلك تكون الانسحابات بالنسبة لبعض البلدان العربية والدولية ذات الأنظمة السياسية المنسجمة والمستقرة باعتبارها قريبة من الأنظمة ولا تتقاطع معها ولا تختلف عن رؤيها بشكل جوهري .. في العراق الواقع مختلف .. فالاحتراف لم يطبق عمليا وان اغلب الأندية المؤسساتية او التي تدعي عملها في ظل قانون الاحتراف ما زالت تستلم اغلب أموالها من ميزانية الدولة فضلا عن كون نظامنا السياسي الحاكم توافقي محاصصاتي يغاب عليه الطابع المناطقي .. بمعنى ان قرارات المؤسسات الرياضية يجب ان تخضع او تتسق او تنسجم مع فلسفة الحكومة المركزية وكذا المصلحة العليا للبلد .. بصورة تجعل من تلك القرارات تشاورية تامة مع الجهات المعنية وياخذ بنظر الاعتبار كل الزوايا والجوانب الوطنية ومصلحة البلد العليا ..