دستور جمهوريه العراق وفي المادة 76 رابعا جاء فيه: ((يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة)).
كما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب الفصل التاسع المادة 49 ثالثا:((تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة)) … ومما تقدم نفهم ان ثقة الوزارة جاءت من موافقة مجلس النواب على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري… بالأغلبية المطلقة وهذه الثقة منحت مجلس الوزراء ((الحق الشرعي والصفة القانونية في اصدار القرارات والقوانين وألزمت جميع دوائر الدولة الالتزام بها)) ونفس هذه الثقة تمنح المنهاج الوزاري((الصفة القانونية وتجعل المواد المذكورة فيه ملزمه قانونيا لرئيس واعضاء مجلس الوزراء مجتما ومنفردا وعلى كافة نصوصه)).
ولكن مما يؤسف له ان حكومة الإطار التنسيقي حاولت الالتفاف على موضوع الانتخابات النيابية المبكرة التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في ورقة المنهاج الوزاري مع العلم ان رئيس حكومة الإطار وبشكل مستمر يؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهاج الحكومي الذي أصبح بحكم القانون النافذ بعد ان صوت علية البرلمان، لذا من الواجب على الحكومة الالتزام بتوقيتات المنهاج الحكومي والتي تؤكد ان موعد الانتخابات النيابية المبكرة سيكون خلال سنة من تاريخ التصويت عليها.
وبما ان الالتزام بالتوقيتات دليل احترام القانون واحترام اليمين الدستوري اقتبس لكم بعض النصوص التي وردة في المنهاج الحكومي والتي تلزم الحكومة بأجراء الانتخابات خلال سنة 2023.
1- في الفقرة (3) من المحور التشريعي ما نصة ((تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، واجراء انتخابات مبكرة خلال عام)). وهذا يعني (ان عبارة المبكرة لا تطلق الا على الانتخابات النيابية بالرغم من انه حنث باليمين الدستوري بخصوص تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر).
2- في الفقرة (11) من المحور التشريعي ما نصة ((تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس تاريخ اجراءها في جميع المحافظات وفق القانون النافذ على ان لا تتجاوز عام من تاريخ تشكيل الحكومة)). علما ان الحكومة تم التصويت عليها بتاريخ (27/ 10/ 2022) على انت تكون الانتخابات المبكرة بتاريخ (26/10/2023).
وبناء على ما تقدم نؤكد وبشكل واضح وصريح على الحكومة مثلما التزمه بالفقرة 11 التي تخص انتخابات مجالس المحافظات فمن ألأجدر بالحكومة الالتزام بالفقرة التي قبلها (3) التي تخص انتخابات مجلس النواب وهو الجزء ألأهم في نظامنا السياسي الذي يوصف بالنظام البرلماني ((ومن غير المقبول ان تكون الحكومة انتقائية في تطبيق فقرات القانون)) ومن هنا نذكركم بالقول الشهير (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)

وأخيرا نذكر الاحزاب الماسكة بالسلطة أن الاصلاح والتغيير نحو الأفضل هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا بضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بشرطها وشروطها وكفاكم من المبالغة في الوعود … والاخفاق في تنفيذها لان ذلك ستكون له عواقب وخيمة.

الأمين العام لحركة كفى