حول المعلومات المتضاربة بخصوص تقلبات سعر صرف الدينار …
افعلوا ما عليكم من مساءلة من اوصلنا الى هذه النقطة.
الحل يكمن ابتداءا في الإفصاح عن المعلومات واعتماد سياسة ابلاغ الجمهور من المؤسسة ذاتها لأنه شأن عام وامتناع السياسيين من التصريح دون تخصص نقدي.
القيود تضع بعدها ومن ثم الردع.
انا كفرد من أفراد الشعب “لا احمل صفة المواطنة وفق الدستور لان لا يوجد شيئ يدعى مواطن” متضرر وسياسات الحكومة والسلطة النقدية تثقل كاهلي وتضيق علي العيش وراتبي التقاعدي الصافي 493.5 الف دينار لا غير .
وفوق هذا تتم مساءلتي ومقاضاتي اذا تحدثت.
لماذا الحاكمون لا يكلفون الكفاءة والخبرة والنزاهة في الوظيفة العامة لتحسين جودة الأداء.
المصارف الأهلية ومالكوها مرفهين منعمين بالاموال والعمولات وغسل الأموال “حسب التقارير الدولية” والناس عليها بلع ريقها.
اين العدالة واحقاق الحقوق؟.