في الوقت الذي نعي فية حجم المؤامرة . والهجمةالشرسة على قواتنا الأمنية بكافة صنوفها . يعصرنا الألم . ولا يوجد رادع لمن يتطاول عليها . أما عنصر الأمن يظل مكتوف الأيدي بسبب الدكة العشائرية وبين مسؤولي الدولة والأحزاب السياسية . ويوصل الأمر إلى عدم محاسبتهم فإذا أمرهم وحاسبهم جيب ليل وخذ عتابة …
ولا يوج رادع أو سن قانون يحميهم . وتمكينهم بمحاسبة المقصرين . فنحن يعصرنا الألم حين نرى تطاول على عناصر الأمن. فيجب على الحكومة والبرلمان .باأصدار تشريعات وقانون يفرض هيبة الدولة . كي تقوم بواجباتها الأمنية . وعدم المساس والتعدي عليها . فهيبة الدولة هو فرض قوة السلطة . وحين نرى مواطنين يقومون بالتجاوز على القوات الأمنية وكماحصل مع شرطة المرور .فيجب وضع حد لمثل هكذا تجاوزات ….
أي أن الدولة تكون غير محترمة وغير دستورية . فالخوف من القانون يولد التزام المواطن . بالاعراف القانونية . أي أن ما حصل في الحارثية بالاعتداء على شرطي المرور يعد خرقآ للاأعراف وعدم أحترام الدولة ومؤسساتها. أما ما حدث مع رجال المرور وأعتدائات أخرى على رجال الأمن . وهوقيام بعض المحسوبين على السياسة هم من يخرجوا عن القانون . وبلهجة العامية أني أقارب اوصديق ا وأبن عم فلان سياسي . تارة يأخذ الشارع عرض بطول وتارة أخرى يتطاول على الجهات الحكومية . فعلى السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وضع حد لهكذا عناصر مدعومة من أطراف سياسية غير منضبطة همها نشر الفوضى وعدم أحترام السياقات القانونية …
واي تطاول على الجهات الحكومية يجب أن تحاسب من الحكومة ومن الشخصيات الشعبية والاجتماعية . لتقف الى جانب قواتنا الأمنية بردع الجهات الخارجة عن القانون والقير منضبطة بالسياقات الدستورية ……