يتميز لمجتمع الدولي بعدم الاستقرار الدائم فمتى ما تعارضت مصالح الدول الا وقام نزاع بينها ولعل هذا ما يفسر سبب الصراعات الدول?ة المستمرة حتى أصبحت هذه الأخ?رة حق?قة من حقائق عالمنا اليوم.

ويقصد بالنزاع الدولي هنا هو كل نزاع توافر ف?ه عنصران اثنان:

الاول – ان يكون اطرافه دولا.

الثاني – أن يكون صراعا ظاهرا معبرا عنه بمظاهر سلوك?ة مع?نة وهو يتوافق تماماً مع ما جاء في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول?ة.

لذا تعد مسألة الحدود الدول?ة من أهم الموضوعات في القانون الدولي وخصوصا الحدود البرية الامر الذي استوجب حدودا وفواصل من صنع الإنسان لا يجوز للاخرين دي عل?ها وكل خرق لهذه الحدود يقود إلى ق?ام نزاع أو صراع دولي حدودي… وهذا بالضبط ما احدثه تصريح وزير الخارجية الكويتي قبل ايام ومن بغداد والذي تزامنت زيارته مع ذكرى الغزو في الثاني من شهر اب عام 1990، حينما طالب بالمزيد من الاراضي العراقية – ام قصر ، وفقا لقرارات دولية غير ملزمة وقعها النظام الديكتاتوري في تسعينيات القرن الماضي.

ولأهمية الموضوع يجب ان نثبت حقائق منها:

-1 ان العراق الجديد يجب ان لا يعترف بكل ما وقع وتنازل عنه الطاغية بل ويطالب بما وهبه بغير وجه حق طيلة فترة حكمه ، لانه جاء بديلا عنه… وهي ورقة ضغط مهمة على كافة الجيران الكويت والسعودية – الربع الخالي والاردن – الرويشد وحتى ايران بما يتعلق باتفاقية الجزائر وتركيا في التحرك بالمثلث العراقي السوري التركي. ولنا في تجربة فرانكو الديكتاتور الاسباني الذي حكم قرابة اربعين عاما افضل مثال حينما تنصل الملك والأحزاب الوطنية عن كل قراراته واتفاقاته مباشرة بعد وفاته عام 1957.

خارج البند

2. ان العراق خارج البند السابع الملزم وبالتالي هو الان دولة كاملة السيادة ولا يجوز المضي باتفاقيات سابقة كانت لها ظروف خاصة ، لان العراق اليوم يختلف عنه قبل عام؛ بإجماع دول المنظمة الدولية وبضمنها الكويت التي كانت المعرقل الرئيسي لخروجه من هذا البند رغم ايفاءه بكافة الالتزامات ومنذ اكثر من عشر سنوات.
3. ان الحكومة والأحزاب الحالية في السلطة كلها براء من تصرفات الطاغية وفترة حكمه ، بل جلها كانت معارضة له… وبالتالي هي الأحق والأجدر بالتنصل من كل التزاماته لمصلحة العراق اولا.
ان استمرار الكويت بمطالبها اللامعقولة وضغوطها غير المبررة على ساسة العراق للتوسع على حسابه ، لن يضمن لها الاستقرار والتنعم بالامان مع جار كبير وله عمق تأريخي مثل العراق كما انه لن يديم مباديء حسن الجوار المتعارف عليها دوليا… كما ان سكوت ساسة العراق وموافقتهم ومجاملاتهم للكويت وباقي دول الجوار لمصالح شخصية او حزبية او فردية لن يصب بمصلحة العراق ويحملهم المسؤولية. انها دعوة للبرلمان الحالي لحماية اراضي العراق باقرار قانون تجريم التفريط باي شبر والتنصل التام عن كل اتفاقيات الحقبة الديكتاتورية والمطالبة بما وهبه الطاغية عبر القنوات الدبلوماسية والمحاكم الدولية وإلزام الحكومة الحالية والحكومات القادمة بتنفيذ ذلك… لان ارض العراق ليست ملكنا فقط بل ملك الأجيال القادمة اولا؛ ولايقاف مد المطامع التي لا تنتهي بهذا البلد الغني ثانيا.